CMA LAW: تعميم رقم (9) لسنة 2015 بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم" السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة و بعد ،،، نود أن نسترعي انتباهكم إلى حكم المادة رقم (3-42) من كتاب "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بموجب القرار رقم (72) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/11/2015 الآتي نصها "يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.

وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3-21) من هذا الفصل".

وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في أكتوبر 2015.

وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3-42) في كتاب "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 29/11/2015 (هـ.أ.م/ق.إ/ ر.م)

Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.