CmaBoardReleases
Back to Search
مدينة الكويت، 2 أكتوبر 2014 - في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، وبعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، فقد اصدرت الهيئة تراخيص لعشرة صناديق إستثمار كدفعة رابعة من الصناديق المتقدمة لديها لتوفيق اوضاعها، وهي كما يلي:
1. صندوق برقان للأسهم
2. صندوق الأهلي الكويتي
3. صندوق الثمار للأوراق المالية
4. صندوق عوائد العقاري
5. صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة
6. صندوق الدار للأوراق المالية
7. صندوق الأهلي الخليجي
8. صندوق الدارج الإستثماري
9. صندوق زاجل للخدمات والإتصالات
10. صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي صناديق الإستثمار ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوة ً بالغة الأهمية على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التفيذية و بما يحقق أهدافها، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة صناديق الاستثمار المتقدمة لتوفيق أوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهم تطبيقاً لما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
CMA LAW: هيئة أسواق المال تصدر تراخيص عشرة صناديق إستثمار
Date Publish
02 October 2014
مدينة الكويت، 2 أكتوبر 2014 - في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، وبعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، فقد اصدرت الهيئة تراخيص لعشرة صناديق إستثمار كدفعة رابعة من الصناديق المتقدمة لديها لتوفيق اوضاعها، وهي كما يلي:
1. صندوق برقان للأسهم
2. صندوق الأهلي الكويتي
3. صندوق الثمار للأوراق المالية
4. صندوق عوائد العقاري
5. صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة
6. صندوق الدار للأوراق المالية
7. صندوق الأهلي الخليجي
8. صندوق الدارج الإستثماري
9. صندوق زاجل للخدمات والإتصالات
10. صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي صناديق الإستثمار ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوة ً بالغة الأهمية على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التفيذية و بما يحقق أهدافها، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة صناديق الاستثمار المتقدمة لتوفيق أوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهم تطبيقاً لما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.
