العنوان: هيئة أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان

مدينة الكويت، 7 أكتوبر 2015 -أبرمت هيئة أسواق المال اليوم الأربعــاء المـوافــق 7 أكتوبر 2015 مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في ضوء سعي الهيئة المستمر لتعزيز مبدأ التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة مع الجهات الرقابية النظيرة.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم هذه كل من السيد / رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف، وسعادة / عبدالله بن سالم السالمي -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان.

وتهدف هذه المذكرة بشكل رئيسي الى تفعيل التعاون والتنسيق بين هيئة أسواق المال في دولة الكويت والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الشقيقة في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك فيما يخص تنفيذ القوانين المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الإستثمار وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، وكذلك التعاون فيما بينهما بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية، إضافةً الى التعاون في مجال الإشراف على أسواق الأوراق المالية، وأنشطة المقاصة، والتسوية، ومراقبة تقيدها بالقوانين واللوائح السارية المعتمدة من الهيئتين.

كما ترمي هذه المذكرة الى تعزيز وضمان أهلية الأشخاص المرخصين بالتعامل في الأوراق المالية في البلدين، ووضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني، إضافةً الى المساعدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة في الأسواق المالية، وغيرها من ممارسات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية، بما في ذلك تبادل المعلومات حول أي إخلال لأي قانون أو لائحة متعلقة بأسواق المال في بلد الطرف الآخر.

وفي ذات الإطار تسعى الهيئتان لتذليل العقبات التي تعيق المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعضويتهما في المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى التعاون في مجال تبادل الخبرات التنظيمية، وزيارات الخبراء وتبادل البحوث والمنشورات المتعلقة بقطاع رأس المال، وتدريب الموظفين، والتعاون في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، والذي سوف يصب في مصلحة الهيئتين ويؤدي إلى تعزيز البنية القانونية والرقابية لدى كل من الطرفين.

وتجدر الإشارة الى أن هذه المذكرة هي ليست الأولى من نوعها، حيث قامت هيئة أسواق المال بتوقيع عدة اتفاقيات مع الجهات الرقابية النظيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع تلك الجهات، فقد أبرمت الهيئة مذكرة تعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في 15 ديسمبر 2014، وكذلك مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في 4 يونيو 2015، إضافة الى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً مع الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في 15 سبتمبر 2015 والتي تهدف الى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون.

هذا وقد مثل وفد الكويت في مهمة توقيع مذكرة التفاهم في سلطنة عمان الشقيقة بالإضافة للسيد رئيس مجلس المفوضين كل من السيد / مؤيد عدنان الشخص – مدير مكتب العلاقات الدولية بالتكليف والسيد / عبد الرحمن خالد البابطين من مكتب العلاقات الدولية.

انتهى–

ايضاح إلى المحررين

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw