CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (174) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية المدار من قبل الشركة الأولى للاستثمار
تاريخ النشر
21 نوفمبر 2019
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بتأسيس شركة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بترخيص نظام محفظة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأولى للاستثمار؛
- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية برأس مال مقداره 4,365,452 د.ك (فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون دينار كويتي) الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.
مادة ثانيـــة: يكون الترخيص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.
مادة ثالثـــة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة رابعـــة: مدة النظام هي خمسة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال النظام والهيئة.
مادة خامسة: تؤسس شركة الري العقارية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.
مادة سادسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 21/11/2019.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.