CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (14) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
تاريخ النشر
24 أبريل 2014
بعدالإطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، و ذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛
- و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2/9/2012 بالموافقة على تعديل إسم الشركة إلى شركة الملا العالمية للتمويل (ش.م.ك) مقفلة وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات، و التأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة و الصناعة في 10/10/2012؛
- وبناء على القرار رقم 2013/423/1 الصادر بتاريخ 18/12/2013 من بنك الكويت المركزي بشأن تسجيل شركة الملا العالمية للتمويل في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق؛
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
عضو مجلس المفوضين
صدر بتاريخ: 24/04/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.