CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (75) لسنة 2017 بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الاهلية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
06 يونيو 2017
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (139) لسنة 2016 بشأن تمديد فترة الأحكام الانتقالية الخاصة بقيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول الصادر بتاريخ 29/12/2016؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الاهلية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 24/05/2017؛
قرر ما يلي:
مادة أولـى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الاهلية لترخيص نشاط تقويم الأصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس بإضافة النشاط المطلوب ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص، وتلتـزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 05/06/2017
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.