CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (112) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لصندوق بيتك كابيتال أوشيانك البحري
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة تافتون أوشيانك ميدل ايست ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار في 03/08/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك كابيتال أوشيانك البحري؛
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 100,000 وحدة (فقط مائة ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال أوشيانك البحري تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة الى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- بيت التمويل الكويتي.
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ 28/11/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.