CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (119) لسنة 2025 بشـأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوسيط للأعمال المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية
تاريخ النشر
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية الصادر بتاريخ 27/06/2016؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوسيط للأعمال المالية رقم (AP/2013/0013) الصادرة بتاريخ 27/06/2025؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الوسيط للأعمال المالية ؛
- وعلى القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 04/06/2025؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الوسيط للأعمال المالية لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 06/07/2025 وتنتهي في تاريخ 05/01/2026 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، ويكون ذلك بتعديل نشاط الترخيص القائم بإلغاء نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" وإضافة نشاط " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" وتغيير مسمى وظيفة الأشخاص المسجلون من "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" إلى "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 06/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.