CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (09/ 2025 مجلس تأديب) (08/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
23 يونيو 2025
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (09/ 2025 مجلس تأديب) (08/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
لمخالفتها حكم المادة (4 -1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالأحكام القضائية في الدعاوى الواقعة بين شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة وشركة، حيث لم تقم الشركة بالإفصاح عن حكم أول درجة في الدعويين، والصادر بتاريخ 27 مارس 2022، والذي قضى بما يلي:
أولاً: بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية (شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة) مبلغ 7,413,515 د.ك فقط (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً لا غير).
ثانياً: بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة) بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 26,619,125.498 د.ك فقط (ستة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً وأربعمائة وثمانية وتسعون فلساً لا غير).
كما ثبت للهيئة عدم قيام شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بالإفصاح عن حكم الاستئناف في الاستئنافات، والصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023،والقاضي منطوقه بما يلي:
أولاً: تأييد الحكم المستأنف.
ثانياً: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
واكتفت الشركة بالإفصاح عن حكم التمييز الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024 المعلن في موقع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في الساعة 8:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.