العنوان: بيان صحفي: مجلس تنمية الخدمات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال – الكويت 

هونغ كونغ، 6 فبراير 2025 – وقع مجلس تنمية الخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال – دولة الكويت لتعزيز الشراكة بينهما وتوطيد التعاون في القطاعات المالية في دولة الكويت وهونغ كونغ.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور/ او كينغ-لون -المدير التنفيذي لمجلس تنمية الخدمات المالية والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن الملحم -رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بحضور السيد/ بينجامين هونغ - رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الخدمات المالية والسيد/ اندرو وير -نائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الخدمات المالية ومنسق مجموعة الشرق الأوسط الاستشارية في المجلس، والسيد/عثمان العيسى نائب رئيس هيئة أسواق المال – وسعادة السفير/ ناصر الغانم- القنصل العام لدولة الكويت في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين. وتضع هذه الاتفاقية إطار لتوثيق الروابط بين المنطقين باعتبارهما مركزين ماليين دوليين وتسلط الضوء على التعاون المشترك وتبادل المعلومات والترويج للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

وقال السيد/ بينجامين هونغ - رئيس إدارة مجلس تنمية الخدمات المالية إن هذه الشراكة تعكس الرؤية المشتركة للمجلس والهيئة لتعزيز الابتكار وتحفيز المزيد من النمو في قطاعاتنا المالية. ومن خلال تضافر الجهود، نسعى الى اتاحة فرص أكبر في مجال التمويل الإسلامي والابتكار الاستثماري. معاً، سوف نبني نظاماً مالياً بيئياً قوياً ومستداماً يعمل على نمو اقتصادي بعيد المدى ويعود بالمنفعة على كلا السوقين والمناطق الأخرى.

ومن جهته، قال الأستاذ الدكتور / احمد الملحم -رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي أن هيئة أسواق المال في دولة الكويت سعت منذ انشائها ومن خلال اصدار قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 الى تطوير أنشطة الأوراق المالية في الدولة لتتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ العالمية، وقد قامت الهيئة في فترة زمنية قصيرة بتعزيز صلاحياتها الرقابية والاشرافية من خلال الانضمام الى المجتمع الدولي بتوقيع عدة مذكرات تفاهم، بعضها متعددة الأطراف مثل مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) وأخرى ثنائية مثل التي نعكف على توقيعها اليوم مع شركائنا في مجلس تنمية الخدمات المالية. ستفتح مذكرة التفاهم أبواب جديدة للتعاون بين الكويت وهونغ كونغ، مما سيعود بالنفع على كلا الطرفين من خلال التعلم من بعضهم البعض وبالتالي تحسين قطاع الخدمات المالية في المنطقتين.

كما نثمن الجهود التي قامت بها القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ للتواصل معنا بشأن هذه المبادرة التي أوصلتنا الى هذه المرحلة اليوم. تشير مذكرة التفاهم هذه الى بداية مسار جديد للتنمية بين منظمتينا ونحن نتطلع الى تحسين قطاع الخدمات المالية لدينا.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السفير/ ناصر صقر الغانم- القنصل العام لدولة الكويت في منطقتي هونغ كونغ وماكاو بالأطراف الموقعة على الاتفاقية مؤكداً على الروابط الثنائية بين الطرفين في مجالات "النمو الاقتصادي والتعاون المالي وتبادل الخبرات" الذي من شأنه تمكين دولة الكويت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة والعالم. وأشار الغانم إلى أهمية توجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حول ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها الى آفاق جديدة الى جانب توسيعها لتشمل مجالات أكثر تنوعاً وشمولاً.

مذكرة التفاهم تؤكد التزام المجلس والهيئة بتعزيز تنمية الأسواق المالية العالمية، وتضع أساس ثابت لترابط أكبر بين الأسواق المالية في دولة الكويت وهونغ كونغ عن طريق تسهيل تبادل المعارف والخبرات ورؤى السوق، كما أنها تعمل على تشجيع القيادة الفكرية من خلال الندوات والمؤتمرات والمبادرات المشتركة الأخرى.

عن مجلس تنمية الخدمات المالية:

تأسس مجلس تنمية الخدمات المالية في عام 2013 من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كجهة استشارية رفيعة المستوى لإشراك القطاع في صياغة المقترحات من اجل تنمية قطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ ورسم الاتجاه الاستراتيجي للتنمية.

في شهر سبتمبر 2018، تم ادراج المجلس كشركة محدودة بضمان، حيث يسمح له هذا التغيير بأداء مهامه على نحو أفضل من خلال البحث وتعزيز السوق وتنمية الرأس المال البشري بمرونة أكبر.
لمواكبة آخر أخبار مجلس تنمية الخدمات المالية، قم بمتابعة حساباتنا على منصات لينكد ان LinkedIn وتويتر Twitter  ويوتيوب YouTube.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw