العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تعقد ورشة حول التسجيل البيني لصناديق الاستثمار

مدينة الكويت 21 يناير 2025، تزامنا مع دخول التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، في خطوة جديدة نحو أسواق خليجية متكاملة، أقامت هيئة أسواق المال اليوم ورشة عمل توعوية حول موضوع صناديق التسجيل البيني، استهدفت فيها كافة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي/ونشاط وكيل اكتتاب (بيع)، حيث تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، الإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء.

وقد تطرقت الورشة التي عقدتها الهيئة الى التعريف بالتسجيل البيني، والجهات المنظمة له (الجهة المسجلة  – الجهة المستضيفة)، موضحة لما لهذه الخطوة من فوائد تتمثل في حرية حركة رأس المال الخليجي، تكامل الأسواق الخليجية، توسيع قاعدة العملاء وفتح استثمارات جديدة، و ترويج الصناديق في سائر دول المجلس دون الحاجة للتقدم بترخيص في كل دولة على حدة  مما يوفر الوقت والجهد، كما تطرقت الورشة الى توضيح خطوات تفعيل التسجيل البيني بالنسبة للصناديق المحلية المرخصة من الهيئة، و الصناديق الخليجية الخاضعة لأحد الجهات المنظمة، و تم إيضاح اشتراطات دخول الصناديق الخليجية  في دولة الكويت والتي تكون من خلال الترويج عبر شخص مرخص له من الهيئة و طرح خاص للعملاء المحترفين فقط و عبر الإعلانات الترويجية وفق ضوابط.

وفي سياق متصل، تم شرح رسوم الهيئة بالنسبة للتسجيل البيني، واستعراض تعديلات ملحق النظام الأساسي بالنسبة للصناديق المحلية، ونشرة اكتتاب الصندوق البيني بالنسبة للصناديق الخليجية.

وتجدر الإشارة الى ان مشروع لائحة التسجيل البيني يعد جزءاً مهماً من استراتيجية التكامل الشامل للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة الاستثمارات عبر الحدود، وتعد هذه اللائحة خطوة رائدة في تنظيم عملية تسجيل وترويج وحدات صناديق الاستثمار، لتكون أول منتج مالي يتم تنظيمه وفقاً لإطار موحد معتمد على مستوى المنطقة، مما يعكس التزام دول الخليج بتطوير بيئة مالية متكاملة وآمنة.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw