العنوان: بيان صحفي: توقيع مذكرة تعاون بين هيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية الكويتية

مدينة الكويت – 3 أكتوبر 2024، وقـعت هيئة أسواق المال اليـوم الخميس مذكرة تعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، بحضور ممثلي الجهتين، حيث قام بالتوقيع على المذكرة من جانب الهيئة السيد/ د.أ أحمد عبد الرحمن الملحم – رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، ومن جانب الجمعية السيد/ مشاري عبدالله العبدالجليل – رئيس مجلس إدارة الجمعية.

تأتي هذه الاتفاقية تحقيقا لمستهدفات الهيئة وكذلك الجمعية، بوجود تعاون مشترك يجمع بينهما لخدمة الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد والارتقاء بالثقافة الاقتصادية والاستثمارية في المجتمع ودعم المبادرات التي تهدف لتحقيق ذلك، وإدراكاً من الطرفين بأهمية تنسيق جهود التعاون المشتركة بينهما لتحقيق مستهدفاتهما الرامية لتطوير الاقتصاد الوطني ودعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أسس الشمول المالي مجتمعياً.

وتتبنى هذه الاتفاقية عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشتمل على التنسيق للفعاليات التوعوية المشتركة والتي تشمل ورش العمل التوعوية والندوات واللقاءات والحلقات النقاشية، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى في إطار مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، كذلك تبادل الخبرات المعرفية في الدراسات والأبحاث والاستشارات أو الاستطلاعات، وأيضا التأهيل التدريبي.
وتجدر الإشارة الى ان هيئة أسواق المال تضع ضمن اهتمامها توسيع نطاق شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء جسور تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهداف كافة الأطراف.

كما تجدر الإشارة هيئة أسواق المال تختص بتنظيم نشاط الأوراق المالية والإشراف عليها، وتطوير منظومة سوق الكويت للأوراق المالية، وتنمية أسواق المال، وحماية متعامليها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، فيما تقوم الجمعية وهي جهة نفع عام تضم أصحاب الاختصاص العلمي في مجال الاقتصاد بتنمية الثقافة والخبرة ورفع المستوى المهني والأدبي في ميادين الاقتصاد وتوفير المقومات والركائز اللازمة لتطويرها في دولة الكويت.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw