CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (37) لسنة 2024 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
تاريخ النشر
25 مارس 2024
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 14/03/2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار رقم AP/ 2016/ 0020 وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (46) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/06/2020 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناء على القرار رقم (42) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 01/04/2021 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناء على القرار رقم (39) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 22/03/2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناء على القرار رقم (54) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 05/04/2023 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (08) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 20/03/2024.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ 16/03/2024.
مادة ثانية: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار اليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/03/2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 25/03/2024.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.