CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (64 /2023 مجلس تأديب) (85 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وأخلاقيات العمل
تاريخ النشر
12 فبراير 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (64 /2023 مجلس تأديب) (85 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وأخلاقيات العمل.
للأسباب التالية:
1- مخالفة حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (1– 27) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال التسجيلات الهاتفية عدم التزام الشركة بالفقرة سالفة البيان من خلال قيام أحد موظفي شركة كفيك للوساطة المالية والمسجل لدى الهيئة كممثل نشاط وسيط أوراق مالية بتقديم المشورة للعملاء، وذلك من خلال حث أحد العملاء على الانتظار لحين تغير سعر سهم أحد الأوراق المالية (للشراء/ للبيع)، فضلاً عن قيامه بإجراء حوار مع أحد العملاء خارج نطاق الدور المناط له وهو تلقي أوامر العملاء فقط حيث قام بإعطاء مشورة لأحد عملائه، علماً بأن تقديم المشورة يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة (ترخيص ممثل نشاط مستشار استثمار)،
2-مخالفة حكم البند (3) من المادة (6–8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الوسيط وهو أحد موظفي شركة كفيك للوساطة المالية والمسجل لدى الهيئة كممثل نشاط وسيط أوراق مالية بتحديد مدة الأمر والتاريخ وذلك من خلال التسجيل للاتصال الهاتفي للعميل.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة كفيك للوساطة المالية مبلغ مقداره 1000 دينار (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية المسندة إليها ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.