CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (177) لسنة 2023 بشأن إلغاء قيد السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
تاريخ النشر
25 ديسمبر 2023
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود رقم (EA/ 2013 / 0032) الصادرة بتاريخ 30/08/2022؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 38 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 13/12/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: إلغاء قيد السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود من السـجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود بإنهاء كافة مهامه الخاصة بمراقبة الحسابات التي يقدمها للأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة: يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود باستكمال وإنهاء كافة مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مُكلفا بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم، حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
مادة رابعة: يستوفي السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 24/12/2023
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.