CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/118 مجلس تأديب) (2021/152 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (50) آلاف دينار ضد: احمد داود سلمان الصباح لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
28 مارس 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/118 مجلس تأديب) (2021/152 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (50) آلاف دينار ضد: احمد داود سلمان الصباح لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.
وذلك لمخالفته ما يلي:
1) حكم البند (1) من المادة (3 – 4 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:
2) حكم البند (3) من المادة (3- 6- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:
وذلك لقيامه ببيع عدد 1,732,675 سهم من أسهم شركة جياد القابضة حال كونه يشغل منصب عضو في مجلس إدارتها خلال فترات حظر التعامل للأشخاص المطلعين (للفترة من 30 مايو 2021 حتى 19 أغسطس 2021)، ودون التقدم بالإفصاح عن هذه العمليات وفق الملحق رقم (7) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" اولا: - بتغريم السيد احمد داود سلمان الصباح مبلغ خمسين ألف دينار وبعزله من منصبه.
ثانيا: - بمنع السيد احمد داود سلمان الصباح من ممارسة اي نشاط من الانشطة الواجبة التسجيل لدي الهيئة لمده ثلاثة اعوام من تاريخ صدور القرار".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.