CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن "شركة بيت الاستثمار الخليجي"
تاريخ النشر
02 مارس 2018
مدينة الكويت، 2 مارس2018 - تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/2/2018 بشأن شركة بيت الاستثمار الخليجي، والتي نصت على ما يلي:
1- رفض خطة إعادة الهيكلة المقدمة من قبل شركة بيت الاستثمار الخليجي بتاريخ 10/1/2018.
2- تطبيق أحكام المادة 3-3-3 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إخطار الشركة بهذا القرار.
3- إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة وشطبها من سجلات الهيئة وذلك لمخالفة الشركة أحكام المواد 66 و67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، على أن تقوم الشركة بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها وتظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
4- السماح للشركة بممارسة كافة تعاملاتها الأخرى مع مراعاة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
5- إعادة سهم الشركة للتداول في البورصة مالم يكن موقوفاً لأي سبب آخر.
6- حظر التعامل على أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء جهازها التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين، طالما كانت يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صفة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.