CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان من هيئة أسواق المال
تاريخ النشر
22 فبراير 2018
مدينة الكويت، 22 فبراير 2018 - تعلن هيئة أسواق المال، وعلى أثر نتائج تقارير التفتيش الميداني التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة على كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الوسيط للأعمال المالية، وشركة الفوز للاستثمار، ونتيجة لإخفاقات في تسوية بعض صفقات التداول في بورصة الكويت، وما انتهت إليه تلك التقارير من رصد لعدد من شبه المخالفات على الشركات المذكورة بشأن عدم التزامها ببعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فضلاً عن عدم التزامها ببعض مواد لائحته التنفيذية وتعديلاتها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بإخفاقات سداد بعض عمليات التداول لدى الشركة الرباعية للوساطة المالية، فقد قررت الهيئة ما يلي:
- إحالة كافة شبهات المخالفات المرصودة في التقارير المشار إليها أعلاه إلى التحقيق بالهيئة.
- استمرار تقييد نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية في مجال ممارسة أعمال الوساطة المالية، وتقييد نشاط شركة الفوز للاستثمار عن مزاولة كافة الأنشطة التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص بالشركتين المذكورتين.
- تقييد نشاط أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الفوز للاستثمار، المسجلين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/09/2017 وحتى تاريخ 31/12/2017، بحيث تقتصر أعمالهم على إدارة الشركة فقط، وعدم تسجيلهم في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد) من المناصب واجبة التسجيل، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص بالشركة المعنية.
- تقييد نشاط أحد وسطاء الشركة الرباعية للوساطة المالية عن مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية وتعليق البت بأية طلبات ترشيح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل الخاصة به.
- تقييد نشاط أحد وسطاء شركة الوسيط للأعمال المالية عن نشاط الوساطة المسجل به لدى الهيئة، وعدم تسجيله في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد) من المناصب واجبة التسجيل، وذلك حتى انتهاء التحقيق الخاص به.
وإعمالاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن هيئة أسواق المال تطمئن كافة المتعاملين في نشاط الأوراق المالية بأنها لن تألوا جهداً في ممارسة وتطبيق كافة الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون لمتابعة هذه الحالات عن كثب واتخاذ إجراءاتها كاملة مع كافة الأطراف ذات الصلة وأطراف أخرى ذات علاقة بالإخفاقات المالية والمخالفات المنوه عنها بتقارير التفتيش الميداني، وذلك لتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية ولضمان التسوية العادلة للتعاملات في الأوراق المالية.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.