CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/43مجلس تأديب) (2017/110هيئة)
تاريخ النشر
03 أغسطس 2017
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 3/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/43مجلس تأديب) (2017/110هيئة) ضد:
1) شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
2) الشركة الكويتية للمقاصة.
وذلك: "أولاً: - بتغريم الشركة المشكو في حقها الأولى (شركة المدينة للتمويل والاستثمار) بصفتها مدير صندوق المدينة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.
ثانياً: - بتغريم الشركة المشكو في حقها الثانية (الشركة الكويتية للمقاصة) مبلغ ألفي دينار لأنها بصفتها مراقب استثمار صندوق المدينة لم تخطر هيئة أسواق المال عن إخلال شركة المدينة للتمويل والاستثمار مدير صندوق المدينة لالتزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق".
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهما الآتية: -
أولا: شركة المدينة للتمويل والاستثمار:
مخالفة حكم المادة (2- 14- 3) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بتوفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
ثانياً: الشركة الكويتية للمقاصة:
مخالفة حكم المادة (2-15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بصفتها مراقب الاستثمار لصندوق المدينة المدار من قبل شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإخطار الهيئة بمخالفة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بصفتها مدير صندوق المدينة
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.