CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/39مجلس تأديب) (2017/107هيئة)
تاريخ النشر
03 أغسطس 2017
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 3/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/39مجلس تأديب) (2017/107هيئة) ضد:
1) عبد اللطيف أحمد عبد الله الأحمد (الأحمد وشركاه – محاسبون قانونيون – مجموعة طلال أبوغزالة) بصفته مصفي صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية).
2) براك عبد المحسن العتيقي (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية).
وذلك " بتغريم المخالفين مبلغ ألف دينار لكل منهما لعدم تقديم تقرير عن أعمال التصفية خلال المواعيد".
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهم الآتي: -
أولاً: - السيد/ عبد اللطيف أحمد عبد الله الأحمد من مكتب الأحمد وشركاه – محاسبون قانونيون (مجموعة طلال أبو غزالة) بصفته مصفي صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية):
مخالفة حكم المادة (2 - 37 - 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانـون رقـم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهمـا، والتعميم رقم (7) لسنة 2017 الخاص بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية سالف البيان وذلك لعدم تزويد الهيئة بالتقرير المشار إليه خلال المواعيد القانونية وحتى تاريخه.
ثانياً: - السيد / براك عبد المحسن العتيقي (مكتب العتيقي - محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية):
مخالفة حكم المادتين (2 - 13) و(2 - 37 - 3) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانـون رقـم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهمـا، والتعميم رقم (7) لسنة 2017 الخاص بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية سالف البيان وذلك لعدم مراجعة تقرير مصفي صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية) السيد/عبداللطيف أحمد عبدالله الأحمد - مكتب الأحمد وشركاه – محاسبون قانونيون (مجموعة طلال أبو غزالة) الربع سنوي للصندوق كما في 31/3/2017 حتى تاريخه.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.