CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/68 مجلس تأديب) (2021/76 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد شركة ثروة للاستثمار لمخالفتها -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/68 مجلس تأديب) (2021/76 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد شركة ثروة للاستثمار لمخالفتها -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للأسباب التالية:
1) حكم المادة (3– 14) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال فحص العينة المختارة من العملاء عدم تطابق إجراءات العناية الواجبة والمتعلقة بتحديد تصنيف العميل مع عوامل المخاطر المعرفة من قبل الشركة والمحددة في مصفوفة المخاطر المعدة من قبلها، حيث تقوم الشركة بتحديد تصنيفات مخالفة لما هو مذكور في مصفوفات تقييم المخاطر المعدة من قبلها، وذلك لمجموعة العملاء.
2) مخالفة حكم المادة (5– 4) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة بأن مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة لا يعد من الإدارة العليا كونه يتبع نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الرقابي والإداري الذي يشرف على الإدارات التالية (الموارد البشرية – الشئون القانونية – المالية – والمطابقة والالتزام).
3) مخالفة حكم المادة (7 - 6) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع أن فترة التغطية لمهام التدقيق الداخلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنجزة لدى الشركة تقتصر على الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر وذلك لكل من الأعوام الممتدة من 2018 وحتى 2020، الأمر الذي يعكس عدم فعالية وكفاية تلك المهام.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة ثروة للاستثمار مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.