CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تستطلع الرأي بشأن نظام التصويت التراكمي
تاريخ النشر
21 يناير 2018
مدينة الكويت، 21 يناير 2018- استمراراً لجهود هيئة أسواق المال نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، وانطلاقاً من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات، وحيث أن عملية التصويت تعد أحد الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين في الجمعية العامة، تعكف الهيئة حالياً على استطلاع الرأي حول نظام التصويت التراكمي من خلال استبيان تم إعداده بهذا الخصوص وإطلاقه على موقعها الالكتروني (https://www.cma.gov.kw)، ويستهدف الاستبيان شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال (قطاع حكومي، الشركات، مؤسسات النفع العام، جهات أكاديمية، مراقبين حسابات، أشخاص طبيعيين) لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى. هذا وتنتهي مهلة تقديم الاستبيان في تاريخ 3/2/2018.
ولأهمية الموضوع، فإن هيئة أسواق المال تؤكد وتشجع على المشاركة باستبيان نظام التصويت التراكمي حيث أن المشاركة تسهم في تطوير بيئة أسواق المال، كما ترحب بكافة الآراء والمقترحات سعياً للارتقاء بأنشطة الأوراق المالية.
انتهى -
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.