مدينة الكويت، 19 سبتمبر 2011 يعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق –
المال إنتهاء الفترة الأولى من المرحلة الإنتقالية بنجاح في تاريخ 12 سبتمبر 2011
من تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأو ا رق المالية، وذلك بفضل تظافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود هيئة
أسواق المال. ولعل أهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ
صدور اللائحة التنفيذية ولمدة ستة أشهر هو تسوية أوضاع ال وسطاء وصناديق
الإستثمار و انتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال.

وكما أعلنت الهيئة في وقت سابق، فقد تقدمت كل شركات الوساطة بطلبات تسوية
أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية. كما تقدمت شركات الإستثمار بطلبات
تسوية أوضاع صناديق الإستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانونا. وبذلك
يكون الأشخاص المرخص لهم قد إلتزموا أحكامه والمهلة القانونية الواردة فيه. وهم
بذلك أثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله
ورعاه في إعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مرك ا ز ماليا وتجاريا عالميا، اولت ا زمهم
تطبيق أحكام القانون، وسعيهم الجاد لتنظيم نشاط الأو ا رق المالية.

وبهذه المناسبة يتقدم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالشكر الجزيل لكل
الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون،
وشكر القائمين على إدارتها الذين أبدوا مهنية عالية في أداء مهامهم خلال المهلة
التي حددها القانون. آملين أن يستمر هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأو ا رق
المالية بما يحقق تطلعاتنا جميعا في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية.

كما تم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الأو ا رق
المالية حيث تم فك التشابك مع بنك الكويت المركزي و انتقال المهام الرقابية الى هيئة
أسواق المال من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في بيان مشترك خلال
الأسبوع الماضي، والتي كانت ثمرة اجتماعات عمل استمرت لأشهر لتنظيم إنتقال
المهام الرقابية وتنسيق العمل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي في مجال الرقابة
المزدوجة على الأشخاص المرخص لهم وفق القانون. وينتهز مجلس مفوضي هيئة
أسواق المال هذه المناسبة لتك ا رر الشكر لمعالي محافظ بنك الكويت المركزي ونائبه
وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من تعاون مع الهيئة، ومهنية عالية في
د ا رسة مجالات الرقابة وما قدموه من مقترحات في هذا المجال.

كما تم في هذه الفترة أيضا إنتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأو ا رق
المالية الى هيئة أسواق المال وفق أحكام المادة 155 من القانون. ويسر مجلس
مفوضي هيئة أسواق المال أن يتقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة
السوق ولجميع الاخوة أعضاء اللجنة، الحاليين والسابقين، بالشكر الجزيل على ما
قاموا به خلال السنوات الماضية على وجه العموم، وخلال الأشهر الستة الماضية
على وجه الخصوص من إدارة لمرفق بورصة الأو ا رق المالية، وعلى قيامهم بالمهام
. الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأو ا رق المالية لسنة 1983
والمجلس على ثقة بأن لجنة السوق ستقود، كما كانت دائما، الم رحلة القادمة من
الاش ا رف على التداول وتسوية أوضاع بورصة الأو ا رق المالية وفق احكام القانون رقم
 7 لسنة 2010 ، والى حين إنتقال التشغيل الى الشركة الخاصة التي نص على
إنشائها هذا القانون في المادة 33 منه.

واذ يؤكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قيامه بالمهام التنظيمية والرقابية وفق
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فإنه يأمل بإستم ا رر هذه الروح
الإيجابية في التعامل مع متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 خلال الفترة القادمة
من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس
2010 ، والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي إلى
سوق منظم وفق معايير دولية. لا سيما وأن هذه المرحلة ستشهد تسوية أوضاع
شركات الاستثمار ووكالة المقاصة وتسوية أوضاع بورصة الأو ا رق المالية وتحولها
إلى القطاع الخاص.

 

ايضاح إلى المحررين:
2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فب ا رير 2010 . وبموجب القانون تقوم / تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7
الهيئة بتنظيم وم ا رقبة أنشطة الأو ا رق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة و ال ا زم الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ ح وكمة
الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإش ا رف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير ب ا رمج توعوية عن أنشطة
الأو ا رق المالية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
سعد العلي   مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة
موبايل: 99580440
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169
إيميل:smohammad@kuwaitcma.org