CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت ، 31 مارس 2014 – في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، وبعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، فقد اصدرت الهيئة تراخيص لسبعة عشرة صندوق إستثمار كدفعة أولى من الصناديق المتقدمة لديها لتوفيق أوضاعها، وهي كما يلي:
1. صندوق الوطنية الإستثماري
2. صندوق ثروة الإستثماري
3. صندوق جلوبل المأمون
4. صندوق الوطني للأسهم الكويتية
5. صندوق كامكو الإستثماري
6. صندوق الساحل الإستثماري
7. صندوق مصارف الإستثماري
8. صندوق فرصة المالي
9. صندوق المركز للإستثمار والتطوير
10. صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات
11. صندوق الرؤية
12. صندوق الزمردة الخليجي
13. صندوق بوابة الخليج
14. صندوق الدرة الإسلامي
15. صندوق ثروة الإسلامي
16. صندوق كاب كورب المحلي
17. صندوق الهدى الإسلامي
والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي صناديق الإستثمار ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوة ً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب، بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة صناديق الاستثمار المتقدمة لتوفيق أوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهم عملاً بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة اسواق المال تصدر تراخيص سبعة عشرة صندوق إستثمار
تاريخ النشر
31 مارس 2014
مدينة الكويت ، 31 مارس 2014 – في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، وبعد استيفاء متطلبات توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، فقد اصدرت الهيئة تراخيص لسبعة عشرة صندوق إستثمار كدفعة أولى من الصناديق المتقدمة لديها لتوفيق أوضاعها، وهي كما يلي:
1. صندوق الوطنية الإستثماري
2. صندوق ثروة الإستثماري
3. صندوق جلوبل المأمون
4. صندوق الوطني للأسهم الكويتية
5. صندوق كامكو الإستثماري
6. صندوق الساحل الإستثماري
7. صندوق مصارف الإستثماري
8. صندوق فرصة المالي
9. صندوق المركز للإستثمار والتطوير
10. صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات
11. صندوق الرؤية
12. صندوق الزمردة الخليجي
13. صندوق بوابة الخليج
14. صندوق الدرة الإسلامي
15. صندوق ثروة الإسلامي
16. صندوق كاب كورب المحلي
17. صندوق الهدى الإسلامي
والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الإستثمار وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي صناديق الإستثمار ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوة ً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب، بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة صناديق الاستثمار المتقدمة لتوفيق أوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهم عملاً بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.