العنوان: هيئة أسواق المال تعتمد أسماء تسعٍ وعشرين مراقباً للحسابات في سجلها الخاص بمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابتها

مدينة الكويت، 16 مايو 2013 – ســــــعيـاً من هيئة أسواق المال لتطبيـق أحكـــام قانـــون هيئـة أســـوق المــــال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبهدف المســـاهمة في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في تنظيــم أنشـــطة الأوراق المالية بما يتســـم بالعدالة والشــفافيـــة والتنافســـية وتوفيــر حمايـــة  المتعاملين في تلك الأنشطة، وإنطـلاقــاً من وضــع الأحكـــام التي تضمنهـــا قرارهـــا رقم 24 لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ونظراً لقيام مراقبي الحسابات باستيفاء كافة المتطلبات والقواعد والشروط التي يتطلبها ذلك النظام، فقد اعتمدت هيئة أسواق المال أسماء تسعٍ وعشرين مراقباً للحسابات كمراقبي حساباتٍ معتمدين في سجلها الخاص بمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وهيئة أسواق المال إذ تولي أهمية خاصة للتقيد بأحكام هذا النظام، خاصةً وأنه قد  أصبح شرطاً لازماً لكافة الأشخاص المرخص لهم لتعيين مراقبي الحسابات لديهم بعد انتهاء مرحلة تسوية الأوضاع التي نص عليها القانون، فإنها تأمل من كافة هؤلاء المرخص لهم التقيد بأحكام التشريعات النافذة بهذا الشأن وبالأخص تعيين مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل الهيئة.

فإن هيئة أسواق المال لا تعتبر توجهها هذا خطوة على صعيد تطبيق أحكام تشريعاتها فحسب، بل في إطار السعي لخلق بيئةٍ إستثمارية جاذبة تراعي حماية مصالح المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يتفق والمعايير الدولية في شتى المجالات.

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org