CmaBoardReleases
العنوان: استقرار مؤشرات أنشطة الأوراق المالية في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018
مدينة الكويت، 20 أكتوبر 2018 - بناءا على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً تحت عنوان "مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018"، والذي يشير إلى تحسنٍ نسبي في ترتيب تنافسية دولة الكويت وتقدمها مرتبتين مقارنةً بالعام الماضي، فإن ذاك التحسن يُعزى بطبيعة الحال إلى تحسن ترتيب دولة الكويت فيما يزيد عن نصف مؤشرات التقييم من ناحية، واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية ٍ أخرى.
تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات ٌ عدة، بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديداً المؤشرات الثلاث ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم التسعون.
وبصورة ٍ أكثر تحديداً، يمكن الإشارة إلى استقرار مؤشري " تشريع لمنع تضارب المصالح" و"حوكمة المساهمين"، حيث حافظ المؤشر الأول منهما على رصيده البالغ (57.0) في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ (53.0) وفق المقياس ذاته.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى توجهات عدة لهيئة أسواق المال وضعتها موضع التنفيذ مؤخراً على صعيد هذين المؤشرين، سواءً مؤشر “منع تضارب المصالح" الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات، ولعل أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010 ، وتحديداً : الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وكذلك الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات )، ومن المنتظر لتلك التعديلات أن تنعكس نمواً ملحوظاً في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق، لاسيما مع ترافقها بتوجهاتٍ حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروعٍ متكامل لهيئة أسواق المال لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملةً ، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات المعنية ، حيث قطعت الهيئة شوطاً جيداً في إطار هذا المشروع والذي يتضمن تغييراتٍ جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية ، حيث كان لهذا المشروع إضافةً إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق إلى مراحله النهائية الأثر الأبرز في تحقيق النجاحات الاستثنائية التي تحققت خلال الفترة الماضية كترقية البورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة ، ووضع دولة الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI.
أما بالنسبة للمؤشر الأخير ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية ضمن مؤشرات التقييم التسعين والمتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقاً للتقييم الأخير ، فإن هيئة أسواق المال وبعد تكليفها فريق عمل متخصصٍ لديها بدراسة المؤشر المذكور أعلاه بناءً على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات Bloomberg وبناءً على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية، نلاحظ من الجدول أدناه بأن المؤشر قد سجل ارتفاعاً طفيفاً وتحسناً نسبياً خلال السنوات 2014-2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.