CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2023 مجلس تأديب) (90 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة رأسمال القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
10 يونيو 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2023 مجلس تأديب) (90 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة رأسمال القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
لمخالفتها ما يلي:
1- حكم البند رقم (1) من المادة (3- 4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2- حكم البند (2) من المادة (3- 6- 1) من ذات الكتاب.
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة بمتطلبات تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين باعتبارها (شخص مطلع) إثر صفقة مبادلة الأصول التي تمت بتاريخ 29/12/2020 ما بين (شركة تابعة لشركة أخري) مع شركة رأسمال القابضة (شركة تابعة لشركة أخري)، الموضحة على النحو التالي:
- إبرام عقد مبادلة أصول ونقل ملكية أسهم (بقيمة تعادل 1,269,407 د.ك) من شركة (شركة تابعة لشركة أخري) إلى شركة رأسمال القابضة (شركة تابعة لشركة أخري) بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
- إبرام عقد مبادلة أصول ونقل ملكية أسهم شركة (بما تملكه من عدد 30,963,509 سهم من أسهم شركة بقيمة تعادل 5,754,662 د.ك) من شركة أخري (شركة تابعة لشركة أخري) إلى شركة رأسمال القابضة (شركة تابعة لشركة أخري) بذات التاريخ المذكور آنفاً.
وذلك دون إفصاح شركة رأسمال القابضة وفقاً للملحق رقم (6) "نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم"، وكذا التعامل في فترة حظر التعامل.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة رأسمال القابضة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفتين المنسوبتين إليها للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.