CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (65 /2023 مجلس تأديب) (95 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة جياد القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
12 فبراير 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (65 /2023 مجلس تأديب) (95 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة جياد القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية:
1) مخالفة حكم المادة (139) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وحكم البند (25) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم قيام شركة جياد القابضة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بدعوة وزارة التجارة لمساهمي شركة جياد القابضة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة للنظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما قامت الشركة بالامتناع عن تنفيذ تعليمات الهيئة المباشرة والمتكررة بالإفصاح عن دعوة وزارة التجارة سالفة البيان وذلك بحسب ما تم توجيه الشركة به من خلال الرسائل الإلكترونية المؤرخة 23/7/2023 والمكالمات الهاتفية المتكررة بذات الخصوص.
2) مخالفة حكم المادة (1-6-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت إيقاف سهم الشركة عن التداول بتاريخ 23/7/2023 ولم تعاد للتداول إلا بتاريخ 30/7/2023 نتيجة لعدم التزام الشركة بتعليمات الهيئة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية سالفة البيان مما قد يسبب ضرراً لمساهمي الشركة نتيجة هذا الإيقاف وعدم اطلاعهم على المعلومة الجوهرية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة جياد القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عما نسب إليها من مخالفات ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.