CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (51 /2023) مجلس تأديب - (65 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية لمخالفتها قواعد بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة وكذا قواعد أخلاقيات العمل
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (51 /2023) مجلس تأديب - (65 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:
شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية.
لمخالفتها قواعد بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة وكذا قواعد أخلاقيات العمل.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً:
حكم المادة (2– 5– 3) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم التزام الشركة بالمادة (5– 4– 1– 2) من دليل القواعد الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، حيث ثبت وفق عينة الفحص، قيام الشركة بتنفيذ صفقات شراء أوراق مالية لعدد من حسابات الورثة بخلاف ما نصت عليه المادة (5– 4– 1– 2) من دليل القواعد الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة سالفة البيان.
ثانياً:
أ. حكم المادة (6 - 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب. حكم البند (ج/2) من (1/المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ج. حكم البند (د) من (2/ المراسلات الإلكترونية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
لثبوت ما يلي:
1. عدم التزام الشركة بتفريغ كافة التفاصيل الخاصة بالأمر في السجلات (اسم مصدر الأمر وصفته) وذلك لكافة الأوامر للعينة محل الفحص.
2. عدم تطابق آلية استقبال الأمر (نوعية الأمر) في الأوامر المرسلة من بعض العملاء مع آلية استقبال الأمر المقيدة في سجل الأوامر الخاص بالشركة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
توقيع جزاء مالي على شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية مبلغ مقداره 1000 دينار (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.