CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (30 /2021 ) مجلس تأديب - (03 /2021) شكوى، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:1- شركة المدينة للتمويل والاستثمار 2- عماد فهمي عساف، لمخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم، وكذا مخالفة قواعد أخلاقيات العمل
تاريخ النشر
15 يونيو 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (30 /2021 ) مجلس تأديب - (03 /2021) شكوى، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:
1- شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
2- عماد فهمي عساف.
لمخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم، وكذا مخالفة قواعد أخلاقيات العمل.
وذلك للأسباب التالية:
لمخالفة أحكام المواد 2-1 ، 2-2 ، 5-1-1 ، 5-1-7 ، 5-1-8 ، 5-1-9 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والمواد 1- 2 ، 1 -9 ، 3 -1 ، 5 -6 ، 5 -7 ، 5 -9 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك لارتكابها مخالفات تجاه المحفظة المملوكة لها بموجب عقد إنشاء المحفظة لإدارة مكوناتها، وأخطرت بوقف أي عمليات بيع أو تصرف فيها، مما أدى إلى انخفاض السهم وانخفاض سعره الأمر الذي ألحق بالشركة الشاكية خسائر فادحة يتعذر تداركها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على المشكو في حقها الأولى شركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ مقداره 50000 دينار (خمسون ألف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليها.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على المشكو في حقه الثاني عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه.
ثالثاً – التأكيد على ما جاء بقرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2021 بتاريخ 15/3/2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والإستثمار باعتبار يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء ومن بينها مكونات المحفظة الاستثمارية موضوع الشكوى لحين تسليمها لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها استناداً لأحكام المادة 67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.