CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (07 /2023) مجلس تأديب - (172 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:حمود سعد محمد العويد العازمي، لمخالفته قواعد سلوكيات السوق
تاريخ النشر
15 يونيو 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (07 /2023) مجلس تأديب - (172 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:
حمود سعد محمد العويد العازمي.
لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.
وذلك للأسباب التالية:
مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة قيامه من خلال جلسات تداول بالتأثير على جدول أوامر سهم ورقة مالية وذلك بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد بالبورصة ولم يتم تنفيذ أغلبها مما أدى لخلق إيحاء زائف عن القوة الشرائية للورقة المالية، حيث قام من خلال تجزئة هذه الأوامر إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، وهو الأمر الذي أدى لجذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، مستغلاً الأسعار المستحدثة من قبله بجذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه للربح.
وإذ كان ما نسب إلى المذكور يمثل خروجا على الواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على حمود سعد محمد العازمي مبلغ وقدره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.
ثانياً – بإلزام المذكور بمبلغ 9537 دينار (تسعة آلاف وخمسمائة وسبع وثلاثون دينار) قيمة المنفعة التي حصل عليها نتيجة ارتكابه المخالفة.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.