مدينة الكويت، 17 نوفمبر 2018- انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال في تنظيم نشاط الأوراق المالية، قام مجلس المفوضين بإصدار القرار رقم (139) لسنة 2018 ايذاناً بانطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018. وقد سبق هذا القرار، اعتماد الهيئة لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة والصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بعد مضي أكثر من عامين من التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإنجاز هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب. وقد قامت جميع الأطراف المعنية بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة خلال الأشهر الماضية، للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية والاجراءات الإدارية لضمان سير التداولات في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بشكل سليم ومن دون أية عوائق.

 

وسيوفر هذا النظام منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الاجراءات اليدوية سابقا. ومن أهم المميزات التي توفرها هذه المنصة هو عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغي إدراجها بالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض. كما سيمكن هذا النظام المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة، مثل أسعار أسهم الشركات وجدول الأوامر وذلك عن طريق الخدمات التي ستوفرها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لهذا الغرض والذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب. كما سيكون للشركة الكويتية للمقاصة دوراً مهماً في تسوية الصفقات المنفذة من خلال هذا النظام، وسوف يؤدي هذا الأمر للتقليل من الإجراءات الإدارية التي كانت تنفذها شركات الوساطة المالية مع عملائها.

 

الجدير بالذكر بأن الالتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لا تقع على أسهم الشركات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، حيث لا يعتبر تسجيل تلك الشركات للتداول في هذا السوق إدراجاً لها. ويقتصر دور الهيئة وشركة البورصة والمقاصة في هذا النظام على متابعة تداول الأوراق المالية غير المدرجة وعملية تسويتها، ولا تتطلب الهيئة أو البورصة أي عملية تدقيق للبيانات المالية أو أي إلزام للشركات بمتطلبات الإفصاح أو فرض أي تعليمات على الشركات المتداول أسهمها في هذه المنصة. وعليه، نوصي السادة المستثمرين ببذل العناية الكافية لدراسة جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات قبل اتخاذ أي قرار استثماري نظرا للمخاطر التي قد تحيط بعملية التداول في هذه المنصة للأسباب الواردة أعلاه. كما توصي الهيئة بمراجعة قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ومستند الضمان المالي الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدين من قبل هيئة أسواق المال، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة.    

 

وفي الختام، توجه الهيئة الشكر لكل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وجميع العاملين في هذه المؤسسات لدورهم البارز في تحقيق هذا الانجاز. كما نؤكد على مواصلة جميع الجهود اللازمة في تنظيم وتطوير نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت، إيماناً بدورنا في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والعمل على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

 

انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw