العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (22 /2025 مجلس تأديب) (41و42 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة المصالح الاستثمارية، لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، وقواعد أموال العملاء وأصولهم

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (22 /2025 مجلس تأديب) (41و42 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة المصالح الاستثمارية، لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، وقواعد أموال العملاء وأصولهم.

للأسباب التالية:

أولاً: حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بشغل الوظائف واجبة التسجيل خلال فترة الشغور القانونية وحتى تاريخه.

ثانياً: حكم الفقرة (ب) من الملحق رقم (4) "آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل" من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة المصالح الاستثمارية بأخذ موافقة الهيئة المسبقة لطلبات الترشح الخاصة لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 24/4/2025، وانتخاب عضو مجلس إدارة وعضو احتياط.

ثالثاً: حكم المادة (2- 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بالإضافة إلى تعميم هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2016 بشأن التقرير السنوي لمراقب حسابات الأشخاص المرخـص لهم المتعلق بالالتزام بالمادة سالفة البيان، والذي تم من خلاله تحديد تاريخ 1 مارس من كل عام لتسليم التقرير السنوي:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة المصالح الاستثمارية بتكليف مراقب حسابات للقيام بالتأكد من التزام الشخص المرخص له بالقواعد المنصوص عليها في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بالمخالفة لحكم المادة رقم (2- 5)، والتعميم رقم (6) لسنة 2016 سالفي البيان.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي على شركة المصالح الاستثمارية مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية، ومبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الثالثة المنسوبة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.