العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (42 /2024 مجلس تأديب) (40 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء المالي والتنبيه ضد: عبد الرحمن مبارك القعود (عبد الرحمن القعود وشركاه محاسبون قانونيون) بصفته مراقب الحسابات الخارجي (سابقاً) لشركة، مخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (42 /2024 مجلس تأديب) (40 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء المالي والتنبيه ضد: عبد الرحمن مبارك القعود (عبد الرحمن القعود وشركاه محاسبون قانونيون) بصفته مراقب الحسابات الخارجي (سابقاً) لشركة، مخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

للأسباب التالية:

لمخالفته حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
"يجوز للهيئة مراجعة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لديها لفحص أعمال المراجعة والتدقيق المذكورين في المادة (3 -4 -1) من هذا الفصل، وما إذا كانت هذه الأعمال قد تمت وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة ..... ".

وذلك لما يلي:

1-عدم قيامه بتصنيف بند “الاستثمارات في الشركات الزميلة" كأصول غير متداولة وفقاً لمتطلبات الفقرة (15) من معيار المحاسبة الدولي "IAS28" "الاستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"، فضلاً عن عدم التزامه بمتطلبات معيار المراجعة (570) الخاص بالاستمرارية على الرأي في تقرير المراجع المستقل على الرغم من تجاوز المطلوبات المتداولة للشركة الأصول المتداولة، مما ترتب عليه عدم التزامه بمتطلبات الفقرة (7 أ) من البند (ج) من معيار المراجعة (706) والخاص بفقرات لفت الانتباه وفقرات أمور أخرى على الرأي في تقرير المراجع المستقل وعدم التأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات الفقرة رقم 25 و26 من معيار المحاسبة الدولي (IAS1)، وذلك دون إبداء أي ملاحظات في تقريره الصادر عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

2-تبين للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وفحص بيان التدفقات النقدية، (الأرصدة الافتتاحية الخاصة بسنة 2022 تحديداً) وجود خطأ في عرض أرصدة بعض بنود هذا البيان.

ومن خلال ما تم توضيحه أعلاه تبين أن مدخلات وأرصدة بنود البيان لا تتوافق مع النتيجة النهائية للنقد والنقد المعادل في نهاية السنة الخاصة بالرصيد الافتتاحي لسنة 2022 في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي على عبدالرحمن مبارك القعود (عبدالرحمن القعود وشركاه محاسبون قانونيون) بصفته مراقب الحسابات الخارجي (سابقاً) لشركة مبلغ وقدره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن الشق الأول من المخالفة المنسوبة إليه، وتوقيع جزاء التنبيه عن الشق الثاني من المخالفة وعليه مراعاة عدم تكرارها مستقبلا".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.