العنوان: بيان صحفي: إيقاف سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت – 19 سبتمبر 2024، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 18/09/2024 بما يلي:
أولاً: إيقاف تداول سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية ، وفقا لأحكام البند رقم (1) والبند رقم (3) من حكم المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصا على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
1. مخالفة المصدر لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
2. ....
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقييم أصلها العقاري، المتمثل في عقد حق انتفاع، المدرج في بند "العقارات قيد التطوير"، وبشكل يتوافق مع أحكام الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، على أن يتم ضمان تسجيل رصيد هذا الأصل وتسجل باقي أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي من تطبيق هذا الإجراء، وذلك في موعد أقصاه 31/12/2024.

ثانياً: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند أولاَ من هذا القرار.

ثالثاً:  تلتزم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.
 
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw