العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر لائحة أنظمة الاستثمار الجماعي المعدلة

مدينة الكويت – 03 يناير 2022، في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في التطوير المستمر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة IOSCO مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصالح، أصدرت الهيئة اليوم 03/01/2022 بموجب قرارها رقم (01) لسنة 2022 لتعتمد بذلك قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي المعدلة. وتأتي هذه التعديلات بعد أن قامت الهيئة بمراجعة شاملة على الأحكام المنظمة بناءً على مجريات التطبيق العملي خلال الفترة ما بعد صدور اللائحة التنفيذية في عام 2015 مؤكدين بذلك بأن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها في سبيل كل ما يرفع من جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعتبر أحد أكبر التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في عام 2015. حيث طالت التعديلات الحالية ثلاثة كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل واضافة ما يزيد عن 215 مادة وتعريف، بالإضافة إلى تعديل واضافة 17 ملحق ومرفق من اللائحة.

هذا وقد جاءت هذه التعديلات على نحو يحقق أمنا قانونياً مرتفعاً ودرجة عالية من الوضوح التنظيمي محققين في سبيل ذلك، دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والافصاح وحماية المستثمرين انتهاءً بتحقيق بنية تحتية متينة للصناديق الاستثمارية في دولة الكويت.

كما روعي في التعديلات تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإدارة صناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها دون المساس بحق الهيئة في بسط رقابتها في تنفيذ الرقابة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عالي من المتانة في الأداء والملائة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.

كما تم استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق التحوط وصندوق رأس المال المخاطر وهما من الصناديق التي نأمل أن تشهد اقبالاً من مدراء الصناديق في التقدم بطلبات لتأسيسها نظراً لما تمتلكه الشركات الكويتية من مقومات جيدة في هذه المجالات الاستثمارية.

هذا وقد حرصت الهيئة على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات والتي تم عرضها على موقع الهيئة لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، حيث بلغت التعليقات ما يقارب 200 تعليق مقدمة من أكثر من 24 مؤسسة وأصحاب اختصاص تمت دراستها بعناية تامة من قبل فريق عمل قانوني وفني والأخذ ببعض منها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية وذلك قبل الاعتماد النهائي. ومن أبرز ما تبتنه الهيئة من تعليقات في دراسة نتائج استطلاع الرأي:

• إضافة حالات للجمع بين مهام مقدمي الخدمات كمدير الصندوق ووكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

• فتح مجال التعامل على وحدات الصناديق لبعض مقدمي الخدمات كوكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

• اقتصار حظر شراء الأوراق المالية بالنسبة لوكيل الاكتتاب (البيع) أو المتعهد ليكون خلال فترة الاكتتاب أو التعهد فقط.

• إضافة هامش 3% فوق القيمة السوقية لتجاوز استثمارات صندوق الأوراق المالية في الشركات المدرجة الصادرة من مصدر واحد.

• استثناء الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) التي تتضمن عقاراً لا تقل قيمته عن 30 مليون دينار كويتي من اشتراط عدم تجاوز الاستثمار في أي عقار نسبة 30% من صافي قيمة أصول الصندوق.
وتود الهيئة- بهذه المناسبة- أن تشكر كل من ساهم بآرائه وملاحظاته والتي كان لها بالغ الأثر في جودة التشريع النهائي ليكون على نحو متكامل يحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، ويمكن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها لاسيما على صعيد حماية المتعاملين، ومواكبة المعايير الدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وفي إطار تقدير الهيئة للأثر الناتج عن القواعد الجديدة التي تضمنتها تعديلات اللائحة على السوق وعلى المراكز القانونية المتخذة، فقد تقرر منح الفترة الانتقالية الكافية التي يحتاجها مدراء الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي، على نحو يمكنهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في السابق فقد تم منح فترة انتقالية حتى تاريخ 29-09-2022 لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات بما في ذلك تحديث الأنظمة الأساسية و العقود بما يتوافق مع الأحكام المعدلة.

وبناء على ذلك توجه الهيئة دعوتها لمدراء الصناديق ومدراء أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية الأخرى بسرعة تحديث أنظمتها الأساسية أو عقودها بما يتوافق مع الأحكام المعدلة. حيث سيكون الموعد النهائي لفترة تعديل الأنظمة الأساسية والعقود في تاريخ 31-05-2022.

ومن جانب آخر، تسترعي الهيئة انتباه حملة الوحدات المستثمرين في الصناديق المحلية أو حملة الوحدات الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على اللائحة المعدلة لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في تلك الصناديق، مع ضرورة الاطلاع والحصول على نسخة معدلة من النظام الأساسي للصندوق متى ما توافرت من قبل مدير الصندوق.

ختاماً، تدعو الهيئة جميع الأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي:

www.cma.gov.kw

– انتهى –

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.