العنوان: قرار رقم (114) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لصندوق بيتك كابيتال يو اس العقاري 2

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كيه إف اتش انفستمنت أدفيزوري ليمتد2 ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار ؛

- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار المؤرخ 12/05/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك كابيتال يو اس العقاري 2.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق "صندوق بيتك كابيتال يو اس العقاري 2" تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت، والمنشأ في جزر الكايمن، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 250,000 وحدة مقسمة كالآتي:

1- عدد 245,000 وحدة لا تمتلك حق التصويت.
2- عدد 5,000 وحدة تمتلك حق التصويت.

وأن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة مبنياًّ على أساس صافي قيمة الأصول عند الاشتراك، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من سعر العرض.
وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو $30,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدينار الكويتي.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
 شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
 بيت التمويل الكويتي.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 28/11/2016

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.