العنوان: بيان صحفي بشأن إيقاف سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)‏ عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت 13 مايو 2026، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية آنفة الذكر، وأخذاً بعين الاعتبار قيام مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28/04/2025 بتقديم كتاب إلى الهيئة بتاريخ 01/04/2026 والذي تضمن الاعتذار والانسحاب عن أعمال التدقيق لشركة دلقان العقارية لقيام الشركة بتقديم كشوف حسابات بنكية ذات بيانات مغايرة لتلك التي تم تسليمها لمراقب الحسابات الخارجي خلال الفترات الربع سنوية لعام 2025، وتسجيل قيد محاسبي بقيمة 806,800 د.ك. لصالح شركة مجموعة دلقان القابضة في نهاية السنة المالية دون تزويده بالمستندات الثبوتية المؤيدة له، وفي ضوء قيام الشركة بتقديم كشوفات وبيانات إلى الهيئة مغايرة عن تلك المقدمة إليها سابقا، قامت هيئة أسواق المال برصد ملاحظات جوهرية بشأن دقة وسلامة رصيد النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وعدم الإفصاح عن حجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، وذلك خلال الفترات المالية المنتهية في 31/03/2025 و 30/06/2025 و 30/09/2025.

فقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2026، المنعـقد بتـاريخ 13/05/2026 القاضي بما يلي:
المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش. م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما تقضي به البنود رقم (3) و (4) و (5) من حكم المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، التي تنص على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 
4. عدم التزام المصدر بتقدم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:
1- تزويد الهيئة بالمستندات التالية:

- صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.

- المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، منذ تاريخ 01/01/2024 إلى 31/12/2025، بالإضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسويات ابتداء من تاريخ 01/01/2024، وذلك مع الأطراف التالية أسماؤهم:
• شركة مجموعة دلقان القابضة، بما فيها ما يتعلق بالقيدين المحاسبيين بمبلغ 750,000 د.ك. ومبلغ 806,800 د.ك.، كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 09/04/2026.
• شركة العيد للأغذية.
• شركة سوق الأشراف المركزي.
• شركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات.
• وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.
على أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة في موعد أقصاه 01/06/2026.

2- معالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية في 2025/03/31، 2025/06/30، 2025/09/30 وبالأخص بند النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الايجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وحجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية، على أن يتم معالجتها بإعادة إصدار تلك البيانات المالية وبشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات المالية بشكل عادل وسليم وبما يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المعاد إصدارها بحد أقصى تاريخ 16/08/2026.

3- تقديم البيانات المالية المدققة للشركة إلى الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وأي بيانات مالية لاحقة مع الالتزام بالمهل الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة المعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28/04/2025، وأي ملاحظات أخرى. وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 16/08/2026.

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء أي من متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم البند أولاً من هذا القرار.

المادة الثالثة: تلتزم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 

   ختامــــــاً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على ضرورة قيام جميع المساهمين بدورهم الرقابي المتمثل بمراقبة اداْء الإدارة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الشركة، كما تؤكد الهيئة قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.