العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17/ 2025 مجلس تأديب) (194و195/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على كلا من: 1- رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة (سابقا). 2- عضو مجلس إدارة شركة جياد القابضة (سابقا)، لمخالفتها قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17/ 2025 مجلس تأديب) (194و195/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على كلا من: 1- رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة (سابقا). 2- عضو مجلس إدارة شركة جياد القابضة (سابقا)، لمخالفتها قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم المادتين رقمي (3-1) و (7-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة جياد القابضة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021، والفترة المالية المنتهية في 31-03-2022، والفترة المالية المنتهية في 30-06-2022 قيام أعضاء مجلس إدارة شركة جياد القابضة بتفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة ، حيث تم تحويل مبلغ بقيمة 1950000 د.ك (مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) لشركة ذات صلة بتاريخ 04-10-2018، وذلك لشراء أصل، دون وجود ما يثبت استلام شركة جياد القابضة لثمة أصول مقابلة حتي تاريخه، بالإضافة الى عدم ابرام أي عقد أو مستند ينظم العلاقة بين الطرفين على الرغم من قيام الشركة بأخذ مخصص كامل علي المبلغ خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 وهو الامر الذي أضر بمساهمي الشركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على كل من رئيس مجلس إدارة شركة جياد القابضة (السابق)، وعضو مجلس إدارة الشركة المذكورة (السابق) مبلغ مقداره 30000 د.ك (ثلاثون ألف دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.