العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (80 /2024 مجلس تأديب) (90 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (80 /2024 مجلس تأديب) (90 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية:

لمخالفتها حكم المادة (4 -1-1) فقرة 22،14 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح في بورصة الكويت عن المعلومات الجوهرية الآتية :

1. استحواذ شركة ، تابعة للشركة الأم، على 20% إضافية من أسهم شركة، مما أدى إلى تحويل الأخيرة من شركة زميلة إلى شركة تابعة، وتم دمج بياناتها المالية مع بيانات الشركة الأم للسنة المنتهية في 31/12/2023، دون الإفصاح عن ذلك في بورصة الكويت.

2. قيام شركة زميلة للشركة التابعة  بسداد التزامات مالية مكنت الأخيرة من تحويل نحو 50 مليون سهم من بنك، وهو ما أدى إلى عكس مخصص مالي بقيمة 8,584,000 دينار كويتي تم تسجيله في سنوات سابقة.

3. وجود دعوى من الهيئة العامة للصناعة ضد إحدى الشركات التابعة، تطالب بإخلاء أرض غير متعاقد عليها، مع مطالبة مالية تصل إلى 16,185,000 دينار كويتي لقاء استغلال المساحة منذ 1/4/2007، دون قيام الشركة بالإفصاح عن هذه الدعوى.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بكافة بنودها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.