العنوان: هيئة أسواق المال تصدر قرار توفيق أوضاع الدفعة الثانية من شركات إستثمار

مدينة الكويت، 17 ديسمبر 2014 – في إطار جهوده هيئة أسواق المال لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، فقد قامت الهيئة بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الثانية من شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المذكور و قرارات و تعليمات الهيئة بهذا الشأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لثلاث شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن لاسيما أحكام القانون رقم 7  لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

علاوة على ماتقدم وانطلاقاً من إيمان الهيئة  بأهمية إتاحة فرصة توفير منهجية عملٍ عالية  لدى الأشخاص المرخص لهم، فقد قامت الهيئة بمنح اثني عشر شركة إستثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة و ذلك لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.

و كذلك سعياً من الهيئة بإتاحة المجال للشركات التي لم تستوف بعض المتطلبات المتعلقة بتوفيق أوضاعها، فقد قررت الهيئة منح شركتين إستثماريتين مهلةً إضافية تمتد حتى تاريخ التاسع عشر من شهر مارس القادم لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و التي لم يتم استيفائها وفقاً للأنشطة المطلوب مزاولتها.

والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث يعتبر تنفيذ تلك المهام خطوةً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة شركات الاستثمار المتقدمة لتوفيق أوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهما عملاً بما جاء في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن. 

للإطلاع على القرار المذكور يرجى الضغط على الرابط ادناه:
قرار رقم (66) لسنة 2014
 

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.