العنوان: هيئة أسواق المال تنهي المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من حملتها التوعوية المخصصة لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية

مدينة الكويت، 19 ديسمبر 2015-أنهت هيئة اسواق المال خلال الأسبوع الماضي (13-17/12/2015) المرحلة الرابعة من فعالياتها التوعوية الخاصة بتعديلات لائحتها التنفيذية، والتي تندرج في إطار حملة ٍ توعوية شاملة تعد الأكبر في تاريخ الأوراق المالية المحلية وبما يتوافق وأهمية الحدث التشريعي الأبرز منذ بدء تداولات الأوراق المالية محلياً والمتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون إنشاء الهيئة.
وتتضمن الحملة التوعوية الشاملة التي تمتد حتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي خمس مراحل تمتد كل منها لأسبوع واحد، كما تترافق أنشطتها الرئيسية المتمثلة بورش العمل التوعوية اليومية بأنشطة موازية عدة كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.
وقد تضمنت المرحلة الرابعة من تلك الحملة كما سابقاتها خمس ورش عمل كان آخرها تلك المنعقدة يوم الخميس في 17/12/2015 وهي في الوقت ذاته الورشة العشرون من إجمالي ورش الحملة التوعوية الشاملة، هذا ويمكن إيجاز أهم محاور نقاشات الفعاليات اليومية لتلك المرحلة بالآتي:
الاحد 13/12/2015
 بعض الاحكام التي تضمنها الكتاب الحادي عشر من كتب اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 وتعديلاته بشأن "التعامل في الاوراق المالية "، وتحديداً موضوع "القواعد الخاصة بالسندات والصكوك " كان محور الورشة الافتتاحية للمرحلة الرابعة من مراحل الحملة التوعوية.

وقد تناولت الورشة هذا الموضوع عبر محاور عدة  كان اهمها : نطاق تطبيق تلك القواعد فحددتها بالسندات والصكوك الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة إضافة إلى الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة والمصدر الأجنبي، ثم انتقلت للتعريف بالسندات والصكوك وبعض المصطلحات ذات الصلة بها ، لتنتقل بعدها لتحديد هياكل الصكوك حيث أجازت استناده إلى معاملات مؤسسة له تشمل اشكالاً عدة للعقود كالإجارة وحق الانتفاع والسلم و الاستصناع والمشاركة والمضاربة والمرابحة والحقوق العينية وعقود الخدمات الموصوفة بالذمة وكذلك  أية عقود شرعية أو معاملات أخرى معتمدة من الهيئة، ثم انتقلت الورشة لتحديد اشكال الصكوك من صكوك قائمة على الموجودات وأخرى مدعومة بالموجودات.
الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار السندات أو الصكوك كانت محور الجزء التالي من النقاش ليتم الحديث بعدها عن أنواع كلٍ من السندات وكذلك الصكوك.
أما موضوع حماية حقوق حملة السندات والصكوك فقد نال نصيباً من البحث، لتختتم الورشة الافتتاحية 
ببحث الالتزامات المستمرة بشأن الصكوك والسندات.

الاثنين 14/12/2015
ثاني فعاليات المرحلة الرابعة من برنامج الحملة التوعوية والورشة السابعة عشرة من  فعالياتها بصورةٍ عامة، تناولت موضوعين رئيسيين هما  "الاسهم الممتازة وأسهم الخزينة" في محورين منفصلين ، أولهما بدأ بتعريف الأسهم الممتازة باعتبارها الاسهم المتمتعة ببعض الامتيازات في التصويت أو الارباح او ناتج التصفية او اي حقوق اخرى بشرط ان تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات، كما حددت نطاق تطبيق أحكام الاسهم الممتازة بتلك الصادرة عن شركات المساهمة العامة والمقفلة واشارت إلى وجوب تضمن عقد الشركة نصاً بجواز إصدار هذه النوعية من الاسهم، كما قدمت شرحاً لكافة الشروط والاحكام المتعلقة بإصدار هذه الأسهم.
وانصب تركيز الورشة بعد ذلك على بيان الحقوق المتعلقة بالأسهم الممتازة كحقوق الاسترداد وتجميع الأرباح (او عدمه) وحقوق التصويت وأولوية تسديد راس المال والارباح وكذلك المشاركة في الارباح وفائض الاصول وحقوق التحويل، كما تطرقت إلى موضوع رهن هذه الأسهم وتداولها لتنتقل بعدها إلى تحديد الالتزامات المستمرة المترتبة عليها كالإفصاح والبيانات المالية إضافة إلى الإخطارات الواجبة بشأنها.
الجزء التالي من الورشة فقد خصص لثاني المحاور والمتمثل بأسهم الخزينة ونطاق تطبيق احكام اللائحة الخاصة بها وأوجه استخدامها لكل ٍ من الشركات المدرجة وغير المدرجة، لتختتم الورشة بشرح ضوابط واجراءات الشركات الغير مدرجة لطلب بيع أو شراء أسهمها.
الثلاثاء 15/12/2015

موضوعا "الشركة ذات الغرض الخاص، والعهدة المالية"، كانا المحورين الرئيسيين لثالث فعاليات المرحلة الرابعة ، وكسابقتها  فقد ناقش المحاضرون موضوع الورشة عبر محورين رئيسيين: خصص أولهما لبحث موضوع الشركة ذات الغرض الخاص فبدأت بشرح تعديلات القانون ذات الصلة بالسماح للهيئة بإصدار قواعد تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وعرفت هذه النوعية من الشركات بانها "شركة تؤسس لغرض معين كإصدار سندات أو صكوك او غيرها من عمليات التوريق" ثم تناولت إجراءات وضوابط تأسيس هذه النوعية من الشركات وأعداد مؤسسيها وحددت خصائصها لاسيما ما يتعلق منها بالحد الأدنى لراس المال والمدة وكذلك أغراض هذه النوعية من الشركات.
لتنتقل الورشة بعد ذلك لاستعراض الاحكام العامة لهذه النوعية من الشركات وكذلك إعفاءاتها المختلفة كإعفائها من:      ( المقر الثابت ، موظفين ، ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عقد اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية ، اقتطاع نسبة سنوية من الارباح لتكوين احتياطيات)، وتمت أيضاً مناقشة أنشطتها على صعيد كلٍ من السندات والصكوك  ، وصولاً إلى تصفيتها وحلها.
المحور الثاني من الورشة خصص لبحث موضوع العهدة المالية فعرفها بانها "ترتيبات عقدية يتم ابرامها لحماية موجودات السندات او الصكوك لصالح حملة تلك السندات أو الصكوك" كما عرفت بعض المصطلحات ذات الصلة بها ، وحددت ضوابط إنشائها، كما بينت ما يجب ان يتضمنه مستند العهدة، وبعد شرح موسع لواجبات امين العهدة أو المنتدب نيابة عنه اختتمت فعاليات الورشة بتحديد حالات انهاء العهدة بعد أن قام المحاضرون بالرد بعدها على استفسارات وتساؤلات المشاركين.

الأربعاء 16/12/2015 
 تناولت ورشة العمل الرابعة في إطار المرحلة الرابعة، والتاسعة عشرة للحملة التوعوية الشاملة للهيئة موضوع" أنظمة وقواعد إدراج الشركات المساهمة وإدراج الاوراق المالية" ، عبر محاور عدة حيث تناولت بالتفصيل الكتاب الثاني عشر من كتب اللائحة التنفيذية بفصوله الخمسة وملاحقه، بدأتها بالأحكام  العامة ونطاق التطبيق ، لتنتقل إلى الفصل الخاص بإدراج اسهم الشركات المساهمة حيث اشارت إلى التعديلات الخاصة بإضافة شركات المساهمة الكويتية المقفلة التي توافق الهيئة على زيادة رأسمالها او طرح اسهمها من خلال اكتتاب عام بواجب التقدم بطلب الإدراج في البورصة وإلا جاز للهيئة وقف انشطتها باستثناء حالات محددة ، كما تطرقت إلى التعديلات الاخرى الخاصة بالالتزامات الخاصة بالمساهمين ذوي الملكية المباشرة و غير المباشرة التي تصل لنسبة 20% أو اكثر، وكذلك تلك الخاصة بالراي القانوني حول قضايا الشركة ذات الاثر الجوهري على مركزها المالي، إضافة إلى الضوابط الخاصة بتغيير الشكل القانوني للشركة ومعدل دوران أسهمها، كما تم التطرق لأهم الإضافات الاخرى على القرار 23 لسنة 2014 بشأن تقديم تقرير تفصيلي بأصول الشركة من مراقب حساباتها وتلك المتعلقة بضوابط طلب الإدراج في السوق الموازي وكذلك الضوابط الخاصة بإلغاء الإدراج.
المحور التالي من الورشة خصص لشرح ضوابط إدراج السندات والصكوك وشروطها وما يجب أن يتضمنه طلب الإدراج، وكذلك الحال بالنسبة لإدراج السندات والصكوك المصدرة من قبل مصدر أجنبي وصولاً إلى قضايا الإدراج المشترك وإلغاء الإدراج والانسحاب الاختياري لتلك النوعية من الأوراق المالية.
كما كان لموضوع إدراج وحدات الصناديق المحلية نصيباً من النقاش بدءاً بتحديد شروط الإدراج وبيانات طلبه، إضافةً إلى قضايا الإدراج المشترك وإلغاء الإدراج والانسحاب الاختياري لتلك الوحدات كما تم بحث موضوع إدراج وحدات الصناديق الأجنبية، وبعد عرض أهم ما تمت إضافته على صعيد الاحكام الختامية تم شرح النماذج المعتمدة بشأن تقديم طلب الإدراج أو الانسحاب أو النقل بين السوق الرئيسي والموازي لتختتم الورشة بشرح خطوات تقديم طلب الإدراج.
الخميس 17/12/2015
اختتمت فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج التوعوي المتكامل والورشة العشرون من ورشه  التوعوية على وجه العموم، بورشة العمل المخصصة لبحث " الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق استثمار محلي وتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت  "  حيث تناولت بالشرح هذا الموضوع عبر استعراض كتاب انظمة الاستثمار الجماعي  ، فبدأت بشرح الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي وكذلك الاحكام الخاصة بتأسيس نظام استثمار جماعي خارج دولة الكويت وأيضاً تلك الخاصة بتسويقه، كما تناولت  التغييرات الجوهرية في تلك الأحكام.
أما التغييرات الجوهرية في الصناديق والآثار المترتبة عليها فقد كانت الموضوع التالي للبحث والمناقشة إذ شملت المناقشة إيضاح التعديلات الطارئة على ما يقارب العشرين مادة.
المحور التالي لنقاشات الورشة كان حول موضوع خطوات وإجراءات تأسيس الصندوق المحلي واستثناء صناديق الاكتتاب الخاص من بعض احكام الاكتتاب العام.
آخر محاور الورشة الختامية للمرحلة الرابعة تناول الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمات (مدير الصندوق، مراقب الاستثمار، أمين الحفظ، مراقب الحسابات الخارجي، مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بالنسبة للصناديق المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) واهم تعديلاتها وكذلك أهم الالتزامات العامة لكافة مقدمي خدمات الصندوق، إضافة إلى الالتزامات والمسؤوليات الإضافية الخاصة بكل منهم.
 وتجدر الإشارة إلى اختتام فعاليات هذا البرنامج التوعوي المتكامل بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عبر تنفيذ مرحلته الخامسة والأخيرة خلال الأسبوع القادم والتي تقتصر على ثلاث ورش عمل توعوية تتناول قضايا عدة وفق الآتي:
- (احكام جمعية حملة الوحدات للصناديق الاستثمارية المحلية ومناقشة إجراءات تصفية الصناديق الاستثمارية) في يوم الاحد 20/12/2015.
- (سلوكيات تداول الأوراق المالية المدرجة) وذلك في يوم الاثنين 21/12/2015.
- (حوكمة الشركات) وذلك يوم الثلاثاء في 22/12/2015.
كما تجدر الإشارة ايضاً إلى أن كافة فعاليات هذا البرنامج تقام في ذات الموعد والمكان المتمثلين في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر كل يوم في قاعة خالد الخرافي الكائنة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة متابعة تنفيذ فعاليات هذا البرنامج أن تلفت انتباه المعنيين والمهتمين بمشاركتها فعالياتها التوعوية المختلفة إلى أن الدعوة لحضور تلك الفعاليات عامة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.