العنوان: إعلان تذكيري : بشأن موعد تقديم الشركات المدرجة لتقريرها الربع سنوي

الكويت في : 21 يونيو 2015 انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ عامة، وسعياً منها لضمان الالتزام بأحكام تشريعاتها النافذة سواء ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وسائر قراراتها وتعليماتها الأخرى، فإنها تذكر كافة الشركات المساهمة المدرجة التي تنطبق عليها أحكام تعليماتها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ /ت.ش/6/2013) الصادرة بتاريخ 30/12/2013 بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها، بضرورة التقيد بتلك التعليمات، لاسيما ما تضمنته المادة الرابعة – البند عاشراً - الذي يلزم كافة الشركات المدرجة في البورصة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة يتضمن جميع العمليات التي تمت على أسهمها للفترة المقدم عنها التقرير، مرفقاً به كتاب رصيد أسهم الخزينة مصدقاً من قبل وكالة المقاصة، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المقدم عنها التقرير.

وتهيب الهيئة بكافة الشركات المدرجة في البورصة التي تنطبق عليها تلك التعليمات الالتزام بما ورد فيها وتقديم التقرير المشار إليه إلى الهيئة خلال المهلة المحددة والتي لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية الربع الحالي من السنة المالية وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لدى الهيئة، وذلك تطبيقاً لأحكام التشريعات النافذة من جهة وحماية لمصالحها ومصالح المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية من جهةٍ أخرى.

علماً بأن عدم الالتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

نسترعي انتباه جمهور المتعاملين والأشخاص المرخص لهم بزيارة موقع هيئة أسواق المال (www.cma.gov.kw) وموقع سوق الكويت للأوراق المالية (www.kuwaitse.com) وعلى توتير@cma_kwt لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.