العنوان: هيئة أسواق المال تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد

---

مدينة الكويت، 20 مايو 2015 –  بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، و السيد مدير سوق الكويت للأوراق المالية ، والأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الإستراتيجي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والسيد رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أقامت هيئة أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2015 ورشة عمل للقياديين العاملين بالهيئة ومرفق سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركه بورصه الكويت بقاعة خالد الخرافي في مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، حول إقرار الذمة المالية.

 وقد بادرت هيئة أسواق المال بعقد هذه الورشة في إطار حرص مجلس مفوضي هيئة أسواق المال التقيد والعمل على تطبيق مفهوم الذمة المالية والمشار إليه ضمن أحكام القانون رقم (24/2012) الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي تلتزم فيه الهيئة ضمن مبادىء عملها.
وقد تضمنت ورشة العمل شرحاً مفصلاً لكيفية تقديم إقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون، كما أتاحت فرصة للمشاركين للحصول على اجابات على تساؤلاتهم حول الموضوع، كما تطرقت الورشة الى عدة جوانب متعلقة بتطبيق القانون وسبل تحقيق غاياته السامية.
وممثلاً عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد حاضر السيد / صالح التنيب – مدير إدارة الإستلام، الى جانب مشاركة السيد / مؤيد الشخص – مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بهيئة أسواق المال ، وحضور كافة السادة القياديين المشمولين في القانون.
الجدير بالذكر بأن الخاضعين لقانون الذمة المالية حسب القانون (24/2012) هم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، و رئيس مجلس الوزراء ونوابه، و الوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورئيس وأعضاء المجالس و الهيئات و اللجان التي يصدر مرسوم أميري بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، الى جانب القياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الإشرافية، كما تجدر الإشارة بأن إقرار الذمة المالية عدا عن كونه حماية للأموال العامة و وقاية من الفساد فإنه تحصين للموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها.

انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

---