العنوان: كلمة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة

كلمة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة

مدينة الكويت، 9 نوفمبر 2015 -بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، عبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور/ نايف فلاح مبارك الحجرف عن إعتزازه وافتخاره بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة أسواق المال و الكفاءات الوطنية العاملة لديها والتي استطاعت إنجاز أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في دولة الكويت، وأكد أن الهيئة في هذا الإنجاز تعمل استرشاداً بالرؤية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظة الله ورعاة ، عندما قال:

"... لنعمل سوياً لإعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث .. إن تحقيق هذا الغاية الطموحة تتطلب منكم - كرجال أعمال ومؤسسات اقتصادية - أن تلعبوا دوراً نشطاً وحضوراً مؤثراً في المنتديات والمحافل والأنشطة ذات الصلة ، واقتراح المبادرات الخلاقة لبناء اقتصادنا الوطني وأن تسهموا بالرأي الصريح والسديد في جميع السياسات والتشريعات والخطط ذات العلاقة لتحقيق أهدافنا الوطنية في التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان الكويتي...".

المصدر: موقع الديوان الأميري                                            
http://www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php 

وأكد الحجرف على أن دولة الكويت تمثل دوماً بوصلة تنظيم وتطوير الاستثمار في المنطقة منذ فجر تأسيس الاعمال فيها، و واجه اقتصادنا الوطني مجموعه من التحديات على مر الأزمنة استطاع بخبرة القائمين عليه ان يتجاوزها و ان يتأقلم مع تغيراتها و يتطور ليعالجها، و أصبح الزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي الى محاكاه التنظيمات العالمية.

وأشار الحجرف إلى أن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 7لعام 2010 وتعديلاته يأتي اليوم بمثابة اعلان انطلاق سوق الاعمال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي تأتي لتتناسب وخصوصية طبيعة أعمال الاقتصاد الكويتي.

ونفخر اليوم في هيئة أسواق المال بتقديم هذا العمل التشريعي ليكون منارة عمل قطاع المال والأعمال في دولة الكويت، حيث أن هذه اللائحة أتت لتشكل أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت، ولعل هذا الحجم والتشعب التنظيمي كفيل بتسليط الضوء على ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في الهيئة وأعضاء السوق مجتمعين حيث أتى هذا العمل بروح وفكر يعتمد في كل مرحلة من اعداده على مفهوم الشراكة والتقويم بين كافة الجهات، الرقابية منها والعاملة في السوق.

وأشار الحجرف إلى حرص القائمين على هيئة أسواق المال باشراك كافة أطراف السوق وأعضائه في صياغة أفكار هذه اللائحة وتم فتح المجال قبيل اصدار اللائحة لتلقي كافة المقترحات والتعليقات وقد ورد الى الهيئة مجموعه ضخمة من الملاحظات من أكثر من 42 مؤسسة وأصحاب اختصاص.

وأكد الحجرف على أن التنظيم والتشريع السليم لا يكتمل الا من خلال التطبيق العادل والفعال، وأي تطبيق لمجموعه قوانين منظمة لا يكون فعالا الا بالإيمان بأهدافه وضرورته، والأيمان يأتي بالقدرة على التطور مع سرعه تغير شكل الأعمال، ولهذا فأننا نؤمن بأن هذه اللائحة أتت اليوم كحجر أساس وانطلاق لمشروع تنظيمي لا يتوقف بل يتطور مع مرور الوقت واستمرار الاعمال خصوصا أن هذه اللائحة امتدت لتنظم عدة أطر جديدة لم يتم التطرق لها تشريعيا من قبل في دولة الكويت، وفعلت العديد من الإجراءات التي كان يعاني قطاع الاستثمار من بيروقراطيتها سابقا، فالتطور و التأقلم مع الأنشطة الاستثمارية أمر مهم لتطور القطاع نفسه تنظيميا و رقابيا الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على  الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وأشار الحجرف إلى أن هذا العمل اتى ثمرة لمجهود شباب وطني أثبت قدرته على صياغة أكثر القوانين والتنظيمات تطورا، من خلال الاطلاع والتعلم ونقل تجارب أفضل الأسواق العالمية ذات التصنيف المرتفع، في رسالة واضحة تؤكد صحة ايماننا بكفاءة كوادرنا الوطنية.
وعبر الحجرف عن عميق الشكر والتقدير لجميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في تقديم المقترحات والأراء وشاركوا في الحلقات النقاشية التي عقدتها الهيئة في الفترة الماضية ، مثمناً روح المسؤولية والشراكة الحقيقية للإرتقاء بالإقتصاد الوطني.

واختتم الحجرف قائلاً: 
(ولعلنا نأتي اليوم لنؤكد أن كافة خطواتنا التنظيمية تنطلق من فلسفه معلنه تقوم على أساس رسالة واضحه تنص على أن نكون هيئة تنظيمية إشرافيه رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين) .

      وكانت هيئة أسواق المال قد أعلنت اليوم عن إصدارها اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، حيث تم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ضمن عدد خاص تحت رقم (1261) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2015، وقد جاء ذلك في إطار التعديلات الجديدة على قانون الهيئة التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، وهي التعديلات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2015 ، وبذلك تكون اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ بالتزامن مع نفاذ التعديلات الجديدة للقانون وتتكون اللائحة التنفيذية الصادرة من (16 كتاباً) و (1665 مادة).

      هذا، وسوف تنطبق اللائحة التنفيذية وتنفذ ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق  10/11/2015، وبذلك ستلغى كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد ان تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتصبح بذلك أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في تاريخ دولة الكويت يجمع لكل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها. 

     وفي إطار  مراعاة الهيئة لتأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق فقد أخذت في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها  الأشخاص المخاطبين بأحكام اللائحة، وبحيث يستفيد هؤلاء من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في التعليمات والقرارات السابقة فقد أعطت اللائحة فترة مناسبة تمتد إلى أكثر من سنة لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات علماً بأن قواعد حوكمة الشركات سوف تنطبق ابتداء من 30 يونيو 2016 كما كان مقرر لها في السابق.

وقد حرصت الهيئة عل أن يتضمن قر ار الإصدار تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالقرارات التي تم إلغاؤها، حيث تضمن قرار إصدار  اللائحة ملحقاً خاصاً بقرارات الهيئة التي ألغيت، وما تم إلغاؤه من  قرارات سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الوضوح والشفافية، كما تضمن قرار إصدار اللائحة ملحقا خاصاً بالأحكام الانتقالية، وبلغت هذه الأحكام 44 مادة مقسمة على كل كتب اللائحة التنفيذية ، وتوضح تلك الأحكام خارطة طريق فيما يتعلق بخصخصة البورصة، و متطلبات تطوير عمل المقاصة، وكذلك فترات توفيق الأوضاع للشركات المرخص لها من الهيئة لاستيفاء المتطلبات الجديدة، وأكدت الأحكام الانتقالية على إفساح المجال لنشاط الصانع السوق في مدة أقصاها سنة من صدور اللائحة التنفيذية حيث ألزمت كل من البورصة والمقاصة باستيفاء كافة المتطلبات اللازمة لهذا النشاط خلال سنة من صدور اللائحة، وفي ذات الإطار حددت الأحكام الانتقالية متطلبات توفيق الأوضاع لصناديق الاستثمار القائمة على وجه الدقة وهي ست متطلبات منها الاستغناء عن مجالس إدارات الصناديق والاكتفاء بهيئة إدارية من موظفي الشخص المرخص له،  واعطت مدة تنتهي في 30 نوفمبر 2016 لتوفيق الأوضاع.
هذا وسوف تنطبق الآلية الجديدة بشأن عقود الرهن على الأوراق المالية والتنفيذ عليها بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، ولن تنطبق على عقود الرهن القائمة حفاظاً على استقرار المراكز القانونية. 

      والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد طرحت في 21 سبتمبر الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لاستطلاع الرأي بشأنها، وقد جاءت تلك المسودة متضمنة تصور اً جديداً لشكل ومضمون اللائحة التنفيذية، وخلال فترة استطلاع الرأي عقدت الهيئة أكثر من أربعة عشر حلقة نقاشية مع العديد من الجهات للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم بشأن النقاط الرئيسية التي جاءت في اللائحة، وقد شملت هذه اللقاءات شريحة متفاوتة من الخبراء والاكاديمين والقانونين وكان لهذه اللقاءات دوراً ملحوظاً في شرح تصور ات الهيئة وأفكارها وتطلعاتها بشأن  دور اللائحة التنفيذية  في تنظيم السوق ونشاط الأوراق المالية، كما استمعت الهيئة إلى العديد من الآراء التي استأنست بها أثناء اعداد اللائحة بشكلها النهائي.

      وبعد الإنتهاء من فترة استطلاع الرأي استقبلت الهيئة أكثر من 1986 رأي واقتراح على مسودة اللائحة التنفيذية حيث شمل استطلاع الرأي أكثر من 42 جهة مختلفة، ولقد درست  تلك الآراء من قبل فريق عمل قانوني وفني، أخذ على عاتقه بحث وتحليل الآراء والملاحظات التي تلقتها الهيئة ، وقد مرت هذه الآراء بعدة مراحل من الدراسة، حيث شملت المرحلة الأولى تجميع الآراء وترتيبها على حسب كل كتاب أو حسب الجهة التي جاءت منها الآراء أو حسب نوعية الرأي سواء كان قانوني أو فني، وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية عندما اخذت الفرق الفنية والقانونية دورها في بحث الآراء دراستها والتعقيب عليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة، ونتج عن ذلك تقرير متكامل يشمل جميع الملاحظات والآراء والتعقيب عليها سواء من الناحية الفنية أو القانونية، وعرض هذا التقرير على مجلس مفوضي الهيئة الذى استغرق عدة جلسات لفحص هذه النتائج وإقرار اللائحة بشكلها النهائي.

واوضحت الهيئة أنها أخذت بالكثير من الآراء التي تلقتها ايماناً منها بأن اشراك الفاعلين في السوق في عملية صناعة القرار يمثل منهج عمل واضح، وطريق يجب المضي فيه إلى غايته من أجل الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، وذلك وفق خطوات مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه مما يعود بالمصلحة للجميع.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.