العنوان: أعلنت مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة ودشنت مرحلة جديدة في تاريخ السوق

مرحلة جديدة من " النزاهة والشفافية والتطوير" تبدأ بلائحة مفصلة من 1610 مادة تنظم أنشطة أسواق المال.
المسودة الأولى تنتظر آراء شركاء الهيئة والمختصين قبل إعلانها رسمياً شهر نوفمبر المقبل.
اللائحة الجديدة أتت بأسلوب جديد مقسمة إلى 17 كتاباً منفصلاً لسهولة الاستدلال.
اللائحة هدفت الى التطوير وواكبت أحدث القواعد العالمية بروح كويتية.
الحجرف: سواعد كويتية بذلت الجهد والوقت والخبرة للخروج بأكبر عمل تشريعي في تاريخ الكويت.

مدينة الكويت، 21 سبتمبر 2015-  كشفت هيئة أسواق المال اليوم عن انتهائها من إعداد مشروع متكامل للهيئة، تضمن المراجعة الشاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، معلنة بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل في أسواق المال الكويتية، لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح الهيئة أولى محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي جاءت لتحاكي تطوير وتحديث اللائحة الحالية والتي اثبت التطبيق العملي خلال الأربع سنوات الماضية الحاجة اليها.

وأعلن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبني سوق الكويت للأوراق المالية عن مسودة اللائحة الجديدة واصفاً إياها بأنها " أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ دولة الكويت، قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل الذي أتى ليواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، إذ أتت اللائحة الجديدة بـ 1610 مادة، مقارنة بـ 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة "، مشدداً على " إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد إنما بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكافة الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة. مبيناً أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتاباً منفصلاً يختص كل منها في موضوع محدد مما يعزز توحيد المرجعية لكافة قواعد التنظيم، كما ينقسم كل من كتب اللائحة إلى فصول تستخدم نظاماً ترقيمياً مبسطاً يتيح لكافة المتعاملين سهولة الاستدلال كما يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة، وبذلك ستلغى تباعاً كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها".

وقال الحجرف: " نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم السوق الكويتي، عمادها الشراكة وجوهرها تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهدفها تدعيم ثقة المتعاملين بالسوق"، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة سوق المناخ في نهاية سبعينيات القرن الماضي والتي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة، مروراً بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 والتي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق، إلا أنه ومع مرور الزمن أدى القصور التشريعي إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية مما استوجب تغييراً هيكلياً وهو ما أدى في عام 2010 إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال الكويتي كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق.

وأضاف: "أتى صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال كإعادة تأكيد من الدولة بإيمانها التام بأهمية تنظيم السوق وفق أسس جديدة تعالج أوجه النقص والقصور التي ظهرت منذ تطبيق القانون 7 لسنة 2010 بشكل يستجيب لتطور عمل السوق ولمتطلبات المتعاملين به دون إخلال بمباديء العدالة والكفاءة والشفافية وبهدف الحد من الأخطار النمطية فيه".

وحول الأسس العامة التي عبرت عنها اللائحة قال الحجرف: " أن المنظومة الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم أسواق المال، وتحاكي القواعد المطبقة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي، وتتطابق مع قواعد منظمة (الأيسكو)، وقد تبنت الهيئة أعلى درجات المهنية من حيث السعي نحو تحقيق الموازنة بين وضع القواعد التي تحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة السوق وفاعليته، وكذلك حماية المستثمرين إلى جانب الاستجابة إلى تطور الأعمال وتعقيدها، وفي هذا الإطار تم مراعاة التناسب بين مستوى تنظيم الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، والأوراق المالية، والأنشطة من ناحية، وبين المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والمعايير والنتائج المرجوة من وضع اللائحة. وقد قامت الهيئة بمراعاة تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق مع الأخذ في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها  الأشخاص المخاطبين بأحكام اللائحة ".

كما أكد الحجرف: "بأن المسودة الأولى للائحه ترتكز على فلسفة واضحة قائمة على التوازن بين ضمان حقوق المتعاملين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، فهي ترسخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق نتيجة قراراتهم في ظل إتاحة فرص وأعباء متكافئة وعادلة، كما تهدف إلى تدعيم الثقة في السوق عن طريق تنظيم الإفصاح الفوري والكامل عن المعلومات، والحفاظ على نزاهة السوق من خلال قواعد مناسبة في مجال التراخيص والكفاءة والنزاهة وأخلاقيات العمل وسلوكيات السوق"، مشدداً أن التحدي الأكبر في هذه الفلسفة هو أن تأتي اللائحة وعمل الهيئة في إطار خط واضح يوازن ما بين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين ضمان كفاءة السوق وفاعليته، وهو التوازن الذي يحكم العمل التنظيمي للهيئة وتضعه نصب أعينها.

وقال الحجرف "إن مواد اللائحة الجديدة تحمل عصارة خبرات الهيئة منذ بداية عملها، فأتت لمعالجة ما لمسناه من قصور ، و لتلبية ما نسعي اليه من تطوير  ، وتضمنت قدر عال من الكفاءة والوضوح والشفافية في تنظيم تعاملات كافة الأطراف وفق أعلى الأسس العالمية وبما يضمن حمايتهم عبر إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص".

وتضم أقسام اللائحة التنفيذية الجديدة 17 كتاباً حملت العناوين التالية:
التعريفات.
هيئة أسواق المال.
إنفاذ القانون.
بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.
أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له.
أموال العملاء وأصولهم.
أخلاقيات العمل.
الاندماج والاستحواذ .
الافصاح والشفافية.
نشرة الاكتتاب.
قواعد الادراج.
أنظمة الاستثمار الجماعي.
سلوكيات السوق.
حوكمة الشركات.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
التعامل في الأوراق المالية.

وكشف الحجرف بأن الهيئه قد أرسلت مسودة اللائحة الجديدة الى عدد من الجهات المعنيه لاستطلاع آرائهم و ملاحظاتهم وهي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبنك الكويت المركزي، وجميعة المحاسبين والمراجعين الكويتية، وغرفة تجارة صناعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتيه، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف ، وشركه بورصه الكويت ، والشركه الكويتيه للمقاصه ، ووزاره الماليه ، ورئيس لجنه سوق الكويت للأوراق الماليه. كما ستطرح المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة وسيتم توجيه الدعوه لجميع الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم والمهتمين للاطلاع على اللائحة عن طريق الموقع الالكتروني للهيئه وتقديم ملاحظاتهم المهنيه والموضوعيه علي مسودة اللائحه بموعد اقصاه 15 اكتوبر 2015 ، وذلك تمهيداً لمراجعتها بصورتها النهائيه قبل اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئه أسواق المال واصدارها رسمياً في بداية نوفمبر القادم حسب ما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2015.

وقال الحجرف أن الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة ليس شعاراً يرفع بل خطوة مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه مما يعود بالمصلحة للجميع. مؤكداً أن هذا الانتقال سيشكل "بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي لا يمكن بلوغها من طرف واحد دون التفاف الجميع حوله وعمل كافة الأطراف على تحقيقها"، داعياً "كافة شركاء الهيئة والأطراف ذات المصلحة والمختصين إلى تقديم آرائهم و ملاحظاتهم  بموضوعيه و مهنيه بما يتيح تطوير المسودة لتلبي تطلعات كافة المتعاملين بالسوق وحتى يكون الارتقاء بسوق الكويت ليس هدف هيئة أسواق المال فحسب بل هدفنا جميعاً ككويتيين، نعمل ونتعاون من أجل تحقيقه".

وأعلن الحجرف عن جهوزية الهيئة و فور اعتماد اللائحة الجديدة في نوفمبر القادم لإطلاق اكبر حملة توعويه في تاريخ الهيئة من خلال ورش عمل يوميه ابتداء من  22نوفمبر2015  الى  24ديسمبر 2015  تهدف الي شرح اللائحة و كتبها المختلفة بشكل مفصل تسهيلاً للمخاطبين بها و حرصاً على نشر الفهم الصحيح لجميع فصول اللائحة و موادها.

وثمن الحجرف عالياً في ختام المؤتمر الجهود التي بذلها مفوضي و موظفي هيئه أسواق المال في اعداد المسوده قائلاً بأن الهيئه تفتخر بالكفاءات الوطنيه فيها والتي واصلت العمل طوال العام الماضي واستطاعت أن تقدم نموذجاً متميزاً بالحس الوطني الصادق و المهنية العاليه والرغبة الأكيده للارتقاء بمنظومة رأس المال في دولة الكويت ولتقديم أفضل الممارسات العالميه تنفيذاً لأهداف الهيئه التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010  و ايذاناً ببدء مرحلة جديده من تنظيم سوق رأس المال ونشاط الأوراق الماليه في دولة الكويت ، تعزز الشفافيه والافصاح ، وتضمن الحمايه والنزاهة لجميع المتعاملين ، و تسعى لتطوير وتنمية أسواق المال ، وترتقي بمنظومة أسواق المال نحو أفضل الممارسات العالميه.

انتهى –

العرض المرئي المقدم من السيد رئيس مجلس المفوضين في المؤتمر الصحفي

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.