العنوان: هيئة أسواق المال تصدر تعليماتها بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج

مدينة الكويت، 17 ديسمبر 2014 – سعياً لتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الأسواق المالية والعمل على توفير كل ما يحقق الإستقرار والشفافية للمتعاملين بها، قامت هيئة أسواق المال بإصدار تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الإندماج بهدف تنظيمها للشركات الخاضعة لرقابتها بما يكفل حماية حقوق الأقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة كما حددها قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الإستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها بصورة خاصة.
حيث تناولت هذه التعليمات بصورة تفصيلية مشروع عقد الاندماج و طرق الاندماج و آلية الإعلان الخاصة بعمليات الاندماج والرسوم الخاصة بالتقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.
لذا، فإن الهيئة تأمل أن تسهم هذه التعليمات في تطوير وتفعيل آليات الاندماج في السوق المالية وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق العدالة والتنافسية والشفافية. كما تأمل الهيئة من كافة المعنيين بهذا الشأن من الإطلاع على هذه التعليمات والعمل بمضمونها والتقيد بأحكامها والتواصل مع الهيئة بشأنها إن لزم الأمر.

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.