العنوان: هيئة أسواق المال تقيم محاضرة بجامعة الكويت بعنوان "الواقع التنظيمي لنشاط الأوراق المالية"

مدينة الكويت، 10 ديسمبر 2014 –  في إطار جهود هيئة أسواق المال بتعزيز  دورها التوعوي في مجالات الرقابة والتنظيم لدى شريحة طلاب الجامعات والمعاهد بدولة الكويت ، فقد أقامت هيئة أسواق المال بالتعاون مع مكتب التدريب الطلابي والخريجين التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت محاضرة بعنوان " الواقع التنظيمي لنشاط الأوراق المالية " حاضر فيها السيد/ أحمد معرفي - مدير مكتب التوعية في هيئة أسواق المال والذي تناول فيها مقدمة لأسواق المال ، وتطور  نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت ، و أهداف هيئة أسواق المال في مجالات تطوير وتنظيم الجوانب المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية  وتنمية سوق المال ومواكبة المعايير الدولية المطبقة في هذا الخصوص ، كما تناولت المحاضرة سعي الهيئة في  تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال الرقابة على العمليات والخدمات المالية والإفصاح الكامل للشركات لضمان تطبيق قانون إنشاء الهيئة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تحكم  أعمال الأشخاص المرخص لهم والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، بالإضافة الى توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر و الإلتزامات المرتبطة بالإستثمار في الأوراق المالية .
 

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:    22903062
فاكس:    22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.