CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 14 أكتوبر 2014 – افتتحت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء في 14/10/2014 أولى فعاليات برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية والذي يمتد حتى نهاية العام الحالي 2014.
ويتضمن هذا البرنامج ورش عمل توعوية أسبوعية تقام في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، تتناول في كل منها إحدى القضايا ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وقد حرصت الهيئة على جعل "التوعية وأسواق المال" بصورة ٍعامة محوراً لورشتها الأولى .
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تكون الورشة المذكورة قد نجحت في إلقاء الضوء على مختلف برامجها الخاصة بورش العمل التوعوية ورصد الاحتياجات التوعوية لعموم المستثمرين والأشخاص المرخص لهم ، فإنها تود الإشارة إلى أن مبادرتها هذه تندرج في إطار استراتيجية توعوية شاملة ستواكبها وتعقبها مبادرات ٌ أخرى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تتناول شتى مفاصل العمل في أنشطة الأوراق المالية ومختلف تشريعات الهيئة بشأنها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها، آملةً استمرار التعاون المشترك مستقبلاً، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة أسواق المال تفتتح برنامجها لورش العمل التوعوية
تاريخ النشر
14 أكتوبر 2014
مدينة الكويت، 14 أكتوبر 2014 – افتتحت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء في 14/10/2014 أولى فعاليات برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية والذي يمتد حتى نهاية العام الحالي 2014.
ويتضمن هذا البرنامج ورش عمل توعوية أسبوعية تقام في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، تتناول في كل منها إحدى القضايا ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وقد حرصت الهيئة على جعل "التوعية وأسواق المال" بصورة ٍعامة محوراً لورشتها الأولى .
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تكون الورشة المذكورة قد نجحت في إلقاء الضوء على مختلف برامجها الخاصة بورش العمل التوعوية ورصد الاحتياجات التوعوية لعموم المستثمرين والأشخاص المرخص لهم ، فإنها تود الإشارة إلى أن مبادرتها هذه تندرج في إطار استراتيجية توعوية شاملة ستواكبها وتعقبها مبادرات ٌ أخرى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تتناول شتى مفاصل العمل في أنشطة الأوراق المالية ومختلف تشريعات الهيئة بشأنها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها، آملةً استمرار التعاون المشترك مستقبلاً، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
