CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت ، 1 سبتمبر 2014 – في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية، ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، فقد قامت هيئة أسواق المال بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المذكور و قرارات و تعليمات الهيئة بهذا الشأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لعدد تسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن لاسيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وهذه الشركات هي :
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة أسواق المال تصدر قرار توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الإستثمار
تاريخ النشر
٠١ سبتمبر ٢٠١٤
مدينة الكويت ، 1 سبتمبر 2014 – في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية، ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، فقد قامت هيئة أسواق المال بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المذكور و قرارات و تعليمات الهيئة بهذا الشأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لعدد تسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن لاسيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وهذه الشركات هي :
م |
اسم الشركة |
الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|
1 |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار |
|
|
2 |
شركة الاستثمارات الوطنية |
|
|
3 |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) |
|
|
4 |
شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) |
|
|
5 |
شركة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار |
|
|
6 |
شركة وفرة للاستثمار الدولي |
|
|
7 |
شركة مجموعة الأوراق المالية |
|
|
8 |
بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) |
|
|
9 |
شركة استراتيجيا للاستثمار |
|
كما قررت الهيئة منح خمس شركات إستثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة و ذلك لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة و المسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها، وهذه الشركات هي:
|
م |
اسم الشركة |
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|
1 |
شركة استراتيجيا للاستثمار |
|
|
2 |
شركة نور للاستثمار المالي |
|
|
3 |
شركة أهلي كابيتال للاستثمار |
|
|
4 |
الشركة الكويتية للتمويل و الاستثمار (كفيك) |
|
|
5 |
شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) |
|
و سعياً من الهيئة بإتاحة المجال للشركات التي لم تستوف بعض المتطلبات المتعلقة بتوفيق أوضاعها، فقد قررت الهيئة منح عدد ست شركات إستثمار مهلةً إضافية تمتد حتى السابع من ديسمبر لعام 2014 لاستكمال توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية للأنشطة التي لم يتم استيفاء متطلباتها وفقاً للأنشطة المطلوب مزاولتها، وهذه الشركات هي:
م |
اسم الشركة |
الأنشطة المطلوبة |
|
1 |
شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) |
|
|
2 |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) |
|
|
3 |
شركة نور للاستثمار المالي |
|
|
4 |
شركة شرق للاستثمار |
|
|
5 |
شركة كي جي ال للاستثمار |
|
|
6 |
شركة مجموعة الأوراق المالية |
|
والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوةً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب، بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة. وتحث الهيئة بهذه المناسبة شركات الاستثمار المتقدمة لتوفيق اوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق اوضاعهم عملا بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط،حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفر ها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لاتضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أيوقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط(في حالتوفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
